خبير يكشف ” الخنار”: الهيئات الدستورية والرقابية صارت مرتعا لنهب المال العام بالانتدابات بالمحاباة وتنظيم مؤتمرات في نزل 5 نجوم بينما الشعب لا يجد الأكسيجان
تونس – الجرأة نيوز:
فجر خبير جبائي فضيحة من العيار الثقيل حول ما يحصل في الهيئات من نهب للمال العام واستغلال الصفة للكسب والحصول على امتيازات بدون أي خدمات حقيقية يقومون بها وفق قوله.
الخبير الجبائي وعضو مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة لسعد الذوادي كشف ما يحصل في الهيئات ان كانت دستورية او رقابية من تجاوزات ومن سمسرة من قبل من اسماهم ناهبي المال العام ومال الضرائب التي يدفعها التونسي من لحمه ودمه.
وقال الذوادي على أي اف ام بان الهيئات ان كانت دستورية او رقابية ينخرها الفساد وتدور فيها عمليات مريبة للنهب والسرقة منها الانتدابات العشوائية للأحباب والاقارب أي بالمحاباة أي انها هدايا تقدم ومعها امتيازات كثيرة من سيارات ورحلات سياسية ووصولات بنزين ومطاعم وكل هذا يدفعه المواطن التونسي من لحمه ودمه ليتمعش بها المرتزقة الذين عاثوا في البلاد فسادا وافسادا.
وتساءل الذوادي : ما الحاجة لانتقاب خبراء في الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات مادام كل واحدة لها جيش من الموظفين والكوادر لكنهم لا يفعلون شيئا .
مؤتمرات للتغطية على الاتفاقات
كما عرج الذوادي على ممارسة اخرى لنهب المال العام وهي تنظيم المؤتمرات في نزل 5 نجم وانفاق مئات الملايين فيها في حين ان الشعب اولى بها من هؤلاء المرتزقة ومرضى كورونا اولى لتوفير المعدات الطبية وآلات الاكسيجان .
لكن ما يحصل ان البلاد على شفا الافلاس ولا تجد الامكانيات لشراء اللقاحات بينما المرتزقة يتمتعون بالإقامة في النزل الفخمة وبالرحلات السياحية ضمن ما يسمى تكوين وكسب لخبرة والحقيقة انها نهب للمال العام ولموارد الضرائب التي يدفعها التونسي البسيط.
وتابع حول الهيئات:
ما حاجتنا لهيئات يقال انها دستورية وماذا نفعل بها غير ان ترصد لها مليارات فواحدة للنفاذ الى المعلومة وواحدة لحقوق الانسان في حين ان التونسي اليوم يموت وواحدة لا نعرف لماذا للدفاع عن الفكارن ما هذا الاستهتار واتلاف المال العام فيما لا نفع منه.
وتابع ما نقوله ليس مبالغات وعلى من يريد ان يفهم ان يقرأ التقارير الرقابية وسيجد فيها كل شيء وكل التجاوزات لكن لا احد يتحرك.
هذا وطالب الذوادي رئيس الجمهورية بالتدخل في هذا الملف الخطير من خلال ما تخوله له صلاحياته وتقديم مبادرة لتغيير قانون الانتدابات في المؤسسات العمومية وخاصة الالحاقات.
