فيديوهات مقاول الجيش السابق تشعل “الفيسبوك” في مصر: تحدث عن فساد اتهم فيه قادة من الجيش والسلطة  

عاد المقاول والفنان المصري محمد علي لصدارة التداول في منصات التواصل المصرية مجددا، وذلك بعد نشره فيديو جديدا تحدث فيه عما قال إنها وقائع فساد وإهدار للأموال العامة تورط فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار قادة الجيش المصري، وقد تفاعل المغردون المصريون والعرب مع المقاطع المثيرة للجدل عبر وسم # محمد_علي_ فضحهم.

وفي الفيديو الجديد تحدث محمد علي عن كواليس حفل افتتاح قناة السويس وعشرات الملايين التي أنفقت فيه، كما كشف أن والدة السيسي كانت قد توفيت قبل يومين من موعد الافتتاح، إلا أن السيسي وكبار القادة العسكريين آثروا إخفاء الخبر حتى لا يفسدوا على السيسي حفل الافتتاح، وأبقوا جثمان والدته في ثلاجة المستشفى.

وبحسب ما ذكره محمد علي، فإن القوات المسلحة طلبت منه تجهيز مقابر القوات المسلحة لدفن والدة السيسي، مؤكدا أنه لا يزال يطالب السيسي بمبلغ مليون ومئة ألف جنيه من تكاليف التجهيزات، موجها سؤالا للسيسي “كيف تقبل أن تدفن والدتك على حساب المصريين؟”.

بدورها قامت صفحة “الموقف المصري” التي تعد من أبرز الصفحات السياسية في مصر، بتأكيد المعلومات التي قدمها الفنان والمقاول محمد علي بشأن القصور الرئاسية غير المعلن عنها.

واستخدمت الصفحة برنامج “غوغل إيرث برو” الذي مكنها من الحصول على صور أقمار صناعية في فترات مختلفة، تُظهر وجود مبانٍ بالمواصفات ذاتها التي ذكرها محمد علي، كما تُظهر تطور الأشغال في الأراضي المذكورة بين عامي 2013 و2019.

وتداول ناشطون صورة خارجية لما قالوا إنها مقبرة القوات المسلحة التي دُفنت فيها والدة الرئيس المصري، وتُظهر الصورة وجود بوابة عالية وصفها الناشطون بالفاخرة والضخمة، منتقدين في الوقت ذاته استغلال أموال الشعب لتجهيز المقبرة من أجل حضور السيسي جنازة والدته.

وقارن المغردون بين ما ذكره محمد علي عن القصور الرئاسية وبين إجابة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عندما سُئل عن سبب تمسكه بشقته وعدم انتقاله للسكن في مقار الرئاسة.

وفي خضم الوسوم والوسوم المضادة، دشن مغردون مؤيدون للسيسي وسوما برزت في قوائم التداول المصرية، مثل “كلنا الجيش والسيسي” و”معاك ياسيسي”.

وكان من اللافت استخدام المواقع الإعلامية المصرية لهذه الوسوم بكثافة في مواضيع ليست ذات صلة، كالأخبار الرياضية والفنية وقصص عن الزواج وحتى الأخبار التي تتعلق بالمومياوات، وذلك في محاولة للترويج لهذه الوسوم، وهو ما أثار سخرية المغردين.

 

ولم تتخلف دار الإفتاء المصرية على ما يبدو عن المشاركة في حملة الدفاع عن السيسي، حيث نشرت عبر حسابها في تويتر تغريدة اعتبرها الناشطون تلميحا لتصريحات رجل الأعمال محمد علي، وجاء في التغريدة “إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب فاعلم أنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج إلى هذا”، يشار إلى أن هذه المقولة منسوبة للإمام مالك.

وأعقبت دارُ الإفتاء التغريدة بمقطع فيديو عنونته بجملة “رسالة إلى الجيش المصري، صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان” وفق تعبيرها.

واستمر التفاعل غير المسبوق لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع فيديوهات المقاول الفنان، حيث غرد الناشط عبد الرحمن عياش معلقا على الانتشار الواسع  للفيديوهات “حالا داخل سوبرماركت في مانهاتن.. فلقيت الراجل اللي شكله مش مصري بيسمع فيديو محمد علي. سألته أنت مصري؟ قال لي لا يمني! عاشت الوحدة العربية”.

أما أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة فكتب “يبدو أن الدولة المصرية باتت منشغلة بكيفية إسكات محمد علي ومنع تدفق شرائطه، أكثر من انشغالها بإظهار الحقيقة أو بالعمل على تصحيح سياساتها الخاطئة، وسيؤدي هذا إلى تفاقم المشكلة أكثر وربما يحول قصة محمد علي إلى أقوى مسلسل سياسي عرفته مصر، بصرف النظر عن المصير الذي سيلقاه بطل الرواية!”.

بينما كتب المؤلف مدحت العدل مدافعا “تعاملت وما زلت أتعامل مع القوات المسلحة المصرية كفنان وشاعر وإعلامي منذ أكثر من 13 عاما، بالإضافة لشرف الخدمة كجندي طبيب إبان قضاء فترة تجنيدي، ولَم أقابل أشرف ولا أطهر ولا أجدع ولا أكثر وطنية من رجال الجيش المصري.. شهادة حق أمام الله”.

من جانبه لفت الناشط أحمد العيش إلى الأسلوب الذي تعمدت بعض الجهات الرسمية التعامل به مع الفيديوهات المثيرة للجدل، حيث قال “على ما يبدو صدرت التعليمات بالدفاع عن شرف القوات المسلحة والتصدي لمحاولات تشويهها، مع أن لا أحد طعن في شرف القوات المسلحة ولا حاول تشويهها، والكلام بوقائع محددة بادعاءات بذخ في غير وجه حق واحنا فقرا قوي، ومطلوب الرد على الادعاءات دي لكي تطمئن قلوبنا، وليس اختراع معارك وهمية”.

الصحفي جمال سلطان كتب “واللافت في تعليقات المصريين على فيديوهات محمد علي الخطيرة، أن الحديث يدور حول الطريقة التي سيتخلص بها النظام منه، أو طريقة قتله، لا أحد في مصر ينتظر تحقيقات في الوقائع، لا أحد يتكلم عن مؤسسات رقابية، لا أحد يتكلم عن برلمان، لا أحد يتكلم عن قانون، لا أحد، لا شيء، في مصر”.

المصدر: وكالات + مواقع للتواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!