انتهى العهد السعيد في تونس و ابتدأ العهد المرعب الي نتسلفو فيه باش نشريو الخبز

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس، سعيا إلى الحد من تأثير الحرب الأوكرانية من خلال تمويل واردات القمح اللين الحيوية وتقديم الدعم الطارئ لتغطية واردات الشعير لإنتاج الألبان والبذور للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة للموسم الزراعي المقبل.

ويعد المشروع جزءا من حزمة منسقة للاستجابة لحالات الطوارئ مع الجهات المانحة، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والتي ستدعم الواردات القصيرة الأجل من القمح من أجل الخبز لضمان استمرار حصول الفقراء على الخبز بأسعار معقولة، والشعير للماشية، والمدخلات الزراعية لإنتاج الحبوب المحلية.

كما سيضع الأساس للإصلاحات لمعالجة نقاط الضعف والتشوهات في سلسلة قيمة الحبوب، بما في ذلك سياسات الأمن الغذائي ذات الصلة وتحسين تأثيرها على النتائج التغذوية وتنويع النظام الغذائي، وتعزيز قدرة تونس على الصمود في وجه الأزمات الغذائية المستقبلية، وتقديم المساعدة التقنية لتحديث مجلس الحبوب التونسي ونظام الدعم الغذائي.

وقال ألكسندر أروبيو، المدير القطري للبنك الدولي في تونس: “تواجه تونس صدمة كبيرة في إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية مما أثر على القدرة على شراء الحبوب المستوردة”. “نحن نعمل عن كثب مع شركاء آخرين لدعم الحكومة التونسية في جهودها لضمان الأمن الغذائي مع معالجة بعض الإصلاحات الهيكلية المتأخرة في النظام الزراعي والغذائي”

ويعترف تصميم المشروع بالطبيعة الاستثنائية للأزمة الحالية وتأثيرها على تونس، مع تدابير طوارئ قصيرة الأجل تهدف إلى حماية الفقراء والشرائح الضعيفة من السكان. كان للتوقف المفاجئ في صادرات الحبوب من أوكرانيا ونقص الصادرات من الاتحاد الروسي ومنطقة البحر الأسود بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا تأثير كبير على الأمن الغذائي والتغذوي على مستوى العالم. تونس معرضة بشكل خاص لهذه الاضطرابات في الحبوب وفي عام 2021 ، استوردت 60٪ من القمح اللين و 66٪ من الشعير من الاتحاد الروسي وأوكرانيا.

وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يقلل المشروع من الاعتماد على الواردات من خلال حوافز لزيادة الإنتاج المحلي للحبوب على نحو مستدام، ووضع سياسات زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي مع حماية الأسر المعيشية الأكثر ضعفا.

وعلقت صفحة الاقتصاد بالفلاقي على المقال : تونس تقترض 130 مليون دولار ل :