تونس كتاب مفتوح لأجهزة الإستخبارات العالمية

قال شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية  في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، إن تونس ماتزال بعيدة على حماية المعطيات الشخصية، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بالنصوص بل بالثقافة والثقافة تحتاج الى أجيال والهيئة انطلقت في توعية هذه الأجيال، حسب تعبيره.

وقال: ”التونسيون لا يعرفون معنى المعطيات الشخصية والتي تعني بالأساس كل ما يخص التعريف بالشخص”.

واستنكر  عدم تطبيق نصوص حماية المعطيات الشخصية من السلطة التنفيذية، حيث وقع ايداع شكايات بخصوص انتهاك مبدأ حماية المعطيات الشخصية ولم يقع النظر فيها، أما السلطة التشريعية فقد أهملت قانونا هاما في حماية المعطيات الشخصية منذ 2018، وكل هذا يعني” أننا لسنا في دولة القانون ” يقول قداس ويضيف: ”الاستخبارات في العالم لم تعد في حاجة لجواسيس من أجل تجميع معلومات عن تونس لأن هذه الأخيرة تمنح كل المعلومات حولها كهدية”.

وتابع:” منذ سنوات وأنا ادعو للحد من استعمال، فايسبوك، كيف يعقل أن يقوم رئيس حكومة بمجلس وزاري ويلتجأ الى منظومات مسيطرة عليها شركات تنتهك المعطيات الشخصية، لانه بكل بساطة لا يعلم أن القانون الأمريكي يسمح لهياكل الاستخبارات الامريكية بحضور هذا المجلس دون علمه مثلا؟؟؟.”

وشدّد على أن الهيئة تقدمت بمقترحات للسلطة في كيفية استعمال هذه التطبيقات والمنظومات لكن بذكاء ودون خرق السيادة الوطنية، موضحا أنّ الوزارات باستطاعتها نشر الاخبار والبلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي لكن يجب غلق التعاليق لأنها هي من تساعد على التجسس”.

وقال شوقي قداس: ”نحن ألعاب بيد كمبيوترات هذه الشركات هي من تتحكم في خيارات المستخدمين ”.

أما بخصوص منصات الحوار مع الشباب، فقد دعا ضيف ميدي شو إلى عدم اللجوء الى البرمجيات الأجنبية حفاظا على المعطيات الشخصية، بل يجب استعمال برمجيات تونسية والإمكانيات موجودة ومتوفرة، داعيا الى أخذ كل الاحتياطات للتقليص من المعطيات الشخصية.

وفي علاقة بخرق الجامعات التونسية للمعطيات الشخصية للطلبة، ندّد شوقي قداس بعدم تحرّك وزارة التعليم العالي بعد البيان الذي نشرته الهيئة والذي حذّر من أخطاء تقنية وقعت على موقعها تمكن من الولوج الى ارقام هواتف الطلبة وعائلاتهم وأسماءهم وعناوينهم وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية.

وعدّد الاختراقات الواقعة في تونس في علاقة بالمعطيات الشخصية في تونس، خاصة في المحاكم ومن طرف القضاة، معبرا في السياق ذاته عن تخوفه من انتهاك القانون الأساسي للمعطيات الشخصية.