فضيحة في قانون المالية التعديلي: فصل كامل وضع على مقاس نبيل القروي لخدمة مصالحه
مثل الفصل الرابع الذي جاء في قانون المالية التعديلي مشكلة قائمة بذاتها بسبب ما دار حوله من شبهات بل ان بعض الخبراء رأوا انه وضع خصيصا لنبيل القروي لتجاوز قضايا جبائية عالقة في شأنه.
بعض المصادر تحدثت كون نبيل القروي مارس ضغوطا كبيرة على رئيس الحكومة هشام المشيشي بكون كتلته لن تصوت لصالح قانون المالية التعديلي ان لم يتم ادراج هذا الفصل والمصادقة عليه.
التيار الديمقراطي اعلن كونه سيطعن في هذا الفصل ولن يقبل به باعتباره غير دستوري والذي ينص على ان يتم احداث لجنة يترأسها وزير المالية تتولى متابعة وتأطير اجراءات واسس توظيف الاداء واسترجاعه ومعالجة مختلف الاشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي والبت في ملفات الاستخلاص وملفات المراجعة الجبائية قبل التوظيف الاجباري وبعده ما لم يصدر في شأنها حكم نهائي.
وهذا هو الفصل كما تم تمريره:
