النساء التونسيات في مواجهة جائحة كورونا أثناء الحجر الصحي وما بعده
قدمت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، اليوم الخميس التاسع من جويلية ، نتائج Policy brief الجديد لشهري ماي وجوان 2020، والذي يسلط الضوء على وضع المرأة التونسية في مواجهة وباء كوفيد -19 مع استعراض التداعيات الصحية والاقتصادية للأزمة وتفشي آفة العنف ضد المرأة أثناء فترة الحجر الصحي وما بعده.
وتعد وثيقة Policy Briefالجديدة التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس هي الثانية من نوعها منذ بداية أزمة COVID-19، وتضم تلخيصا لمجالات التدخل والمواضيع التي تتمحور حولها أنشطتها مع التركيز على الظروف التي تمر بها المرأة والتدابير المتخذة في هذا الشأن.
فقد أدى الوباء إلى تفاقم أوجه عدم المساواة وكشف عنها الستار، وغالبا ما تكون أكثر حدة حيث تؤدي إلى فقدان الوظائف وتناقص الموارد الأساسية، وتردي ظروف المعيشة والسكن وتدهور إدارة الحياة المنزلية والعلاقة الزوجية. في جميع هذه الجوانب يحتل البعد الجنساني مكانة محورية: وكما أشارت السيدة بوغوما لاساغابستر، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، فإن” وباء كوفيد-19 لا يفرّق بين الجنسين من حيث العدوى، لكن في غياب تحليل دقيق يركز على خصوصيات النوع الاجتماعي، قد تؤدي هذه الأزمة إلى تفاقم أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة وأن تؤثر على قدرة كل منهما على الصمود بشكل مختلف”
يسلط Policy Briefالجديد الضوء أيضًا على العنف الاقتصادي الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا زمن كوفيد-19، حيث سجلت نسبة 37 % من عدد المكالمات بينما كان هذا النوع من العنف يمثل 7.1 % فقط حسب الاستطلاع الوطني حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في تونس.
وتركز الوثيقة على عرض خصوصيات النساء من حيث الجوانب الصحية لوباء كوفيد-19 حيث كانت النساء في الصفوف الأمامية لمواجهة الأزمة الصحية مع حضور بنسبة 70% للنساء من مجمل العاملين في قطاع الصحة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان دور المرأة في الصحة واضحًا للعيان فلم يكن الأمر كذلك بالنسبة للعاملات في القطاع الزراعي. ففي هذا القطاع بالتحديد، من خلال دورهم المهم في العمل مقابل القليل من العرفان والتقدير، سهرت النساء على ضمان الأمن الغذائي للسكان خلال الأزمة. ومع ذلك، فإن الفجوة الفاصلة بين النساء والرجال على مستوى الأجور، تقدر بنسبة -35.5% لهذا القطاع غير المنظم.
يُظهر Policy Brief أيضًا كيف أدت أزمة كوفيد-19 إلى زيادة عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية بالنسبة لجزء كبير من السكان التونسيين، وخاصة النساء منهم. وهكذا استفادت 623 ألف أسرة منخفضة الدخل من منح نقدية تصل إلى 200 دينار تونسي. بالنسبة لـنسبة 86.5% من هذه الأسر ذات الدخل المنخفض، كان المستفيد الرئيسي من الذكور.
وأخيرًا، تفرض هذه الأزمة غير المسبوقة التي تجمع بين الجوانب الوبائية والتغيرات النظامية والمجتمعية والمؤسسية والفردية، ضرورة دراسة قدرات النظام والمجتمع لدمج البعد الجنساني في الاستراتيجيات المختلفة. وعلى هامش هذه التطورات، ربما يجدر بنا السعي لمزيد من الوضوح فيما يتعلق بقضايا تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وطرحها بشكل أكثر جدية
