العجبوني : كيف يمكن تعديل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية وتجميد البرلمان
تساءل النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 عن كيفية تعديل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية و في ظل تعليق اختصاصات البرلمان.
وأكد العجبوني في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن هناك غياب توافق واسع حول هذه المسألة من الفاعلين السياسيين والإجتماعيين وباقي الأجسام الوسيطة بعد نقاش عام جدي ومسؤول .
واوضح أن لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور ولمبادرة رئيس الجمهورية أولويّة النظر، مضيفا أن الفصل 144 يقضي بأن كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلّق بما لا يجوز تعديله حسب ماهو مقرّر بهذا الدستور.
وقال العجبوني في ذات التدوينة إنه يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب و يمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الإستفتاء و يتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.
