الغنوشي يشارك في مؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بواقادوقو
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنّ القضية الفلسطينية ليست بعيدة عن مبحث الحريّة الذي تتوجه نحوه الامّة فهي قضيّة شعب يقاوم من أجل حريّته وحقه في الاستقلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس، مضيفا أن التأكيد على مركزية هذه القضيّة هو استحضار لمرمزيتها كثابت في عقيدة الأمّة في تطلعها لاسترداد الحق المغتصب، وأن الشرق الأوسط سيظلّ يعاني من الاضطراب ما لم يتمكّن الشعب الفلسطيني من استرجاع حقّه وتحرير أرضه وإقامة دولته.
وأشار الى ما تعيشه العديد من دول العالم الإسلامي من اضطرابات ونزاعات تدعو الى مضاعفة الجهود للوصول إلى حلول سلمية تحدّ منها، مضيفا أن الوقت قد حان لتحقيق مصالحات وطنية شاملة توحّد الأوطان وتجمّع الجهود لرفع تحدّيات البناء والتعمير.
وبيّن الغنوشي أن تونس قد سلكت هذا المسلك، فجعلت من التوافق الوطني ممارسة لتكريس معاني الوحدة الوطنيّة ، وبفضله تجاوزت العديد من المطبّات فأنجزت دستورا هو محلّ اجماع وطني ونالت بفضله جائزة نوبل. وأضاف أن التشاركيّة مكنت تونس من أن تتقدّم على الدّرب الآمنة. فبات التعاون بين الإسلامي والعلماني وبين القديم والجديد أمرا واقعا راكمت الجهد فيه من أجل مصلحة الوطن.
وتطرق رئيس المجلس الى الإرهاب على انه من التحدّيات التي تواجه الأمّة ويرتكب في أغلبه باسم الإسلام، وأن الدين منه براء، مبيّنا أن تونس واجهت كغيرها من البلدان الإسلامية هذه الآفة وتمكنت بتوحّد شعبها مع القوات المسلّحة من القضاء على هذا الخلل الإعتقادي والاختلال السلوكي، وأن واجب الجميع الاستمرار في مقاومة هذه الظاهرة الهدّامة بتجفيف منابعها العقديّة، والاجتماعية والتربوية حتى تترسّخ وسطيّة الدين الإسلامي وسماحته وتنتشر بين أبناء أمتنا قيم المحبّة، والتسامح والسلام.
وبيّن من جهة أخرى أن الفقر أيضا من التحدّيات التي تواجه شعوب أمّتنا وهو بمثابة السرطان الحقيقي الذي ينخر كيان الأمّة، إذ لا يمكن تحقيق معاني الحريّة والتقدّم وحفظ كرامة الإنسان ومجتمعاتنا تعيش تحت سياط الفقر والخصاصة. واكّد ان التنمية في غياب العدالة الاجتماعية تنمية عرجاء والحريّة مع حضور الفقر كلمة جوفاء، ومن المسؤولية الجماعية العمل على مقاومة هذه الآفة بمزيد من خلق فرص التنمية أمام الشباب، وتمكين المرأة وتحقيق معاني العدالة الاجتماعية، فالإسلام إذا لم تتحقق معه العدالة والحريّة والكرامة يفقد روحه ومقاصده.
وخلص رئيس مجلس نواب الشعب للتأكيد على أنّ المستقبل لا يكون واعدا إلاّ بحفظ حقوق الأجيال القادمة في الثروة وفي بيئة سليمة، وإذا كانت مقاصد الشارع تدور حول خمسة كليّات هي مدار التشريع فإنّ مقصد حفظ البيئة يعدّ المقصد السادس، مبرزا أن اقتصاديات المستقبل ستكون مبنية على هذا المبدأ والمنوال التنموي الذي لا يراعى البيئة وحفظها سيكون لا محالة منوالا أعرج .
واكّد في ختام كلمته أن القيم والآمال التي تتوجه إليها المجتمعات والدّول الإسلامية لا تتحقق إلاّ إذا تحوّلت إلى نصوص قانونية وتشريعات تدير الحياة الجماعيّة وتنظمها، وهو أمر موكول للمجالس النيابية التي تتصدى لمهام التشريع، داعيا الى ضرورة التنسيق والتعاون في ابتكار التشريعات ووضع القوانين التي تخدم المواطن وتحفز الشبّاب وتحمي حقوق النساء، وتعيد توزيع الثروات وفق مبدأي العدالة والحق.
