8 مليارات خسائر: تطورات مثيرة في قضية سرقة عدادات الستاغ بالقيروان

شهدت التحقيقات الأمنية والقضائية في قضية العدادات الكهربائية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تعرضت للسرقة والإئتلاف بولاية القيروان، تطورات من الوزن الثقيل قد تطيح بموظفين ومسؤولين في ”الستاغ” إضافة إلى الاستماع إلى 1072 شخصا يعتقد أنهم شاركوا في الجرم المنسوب للمشتبه بهم الرئيسيين الذي أودع منهم السجن و آخرين بحالة تقديم.

وحسب جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 12 أفريل 2019، فإنّ القضية بدأت عندما تمت سرقة العداد الكهربائي من منزل أحد المواطنين بمنطقة سيدي عمر بوحجلة، وإثر مراقبة المشتبه به الرئيسي الذي أبلغ عنه المتضرر، تمت الإطاحة به رفقة شقيقه داخل سيارة في حالة تلبس وبحوزتهما عداد كهرباء، علما وأنه تم تداول معلومات تفيد بتعرض عشرات العدادات إلى السرقة طيلة سنة 2017.

واعترف المظنون فيهما بأنهما كانا ينويان التفريط في العداد لفني مختص في إصلاح المحركات والمضخات الكهربائية. كما تمت الإطاحة بالفني المذكور وعثر داخل سيارته على 6 عدادات كهربائية تابعة لـ ”الستاغ”.

واعترف ”الفني” الموقوف أنه اندمج منذ حوالي عام ونصف في هذا النشاط حيث كان يقتني العدادات المسروقة من الشقيقين ويقوم بتركيبها بالتنسيق مع عون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز فرع نصر الله والذي كان بدوره يتعاون مع عون آخر تابع لفرع القيروان المدينة.

ويقوم عناصر العصابة، بعد سرقة العدادات ببيعها إلى الفلاحين الذين تتجاوز فاتورة الاستهلاك لديهم ال 10 ملايين، حيث يتولى أحد الفنيين بضرورة إقناعه بتغيير العدادا الكهربائي بآخر لا تتجاوز أرقام الاستهلاك المسجلة فيه عشرات الدنانيرن وفق ذات المصدر.

وبالتحري مع عوني ”الستاغ”، أنكرا ما نسب إليهما لكن إرسالة في هاتف أحدهما فضحت إنخراطهما في هذا النشاط. كما تفيد المعطيات بأنّ أفراد العصابة اقترفوا عديد العمليات المماثلة في 4 معتمديات بولاية القيروان مما خلف خسائر بحوالي 8 مليارات للشركة التونسية للكهرباء والغاز.