وفق ثلاث مؤشرات حصلت : رئيس الجمهورية يصدد التحرك لفرض هيبة الدولة وانقاذها من الانهيار

تونس – الجرأة نيوز

مثل ما قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله رئيس مجلس نواب الشعب رسالة قوية لا نبالغ ان قلنا انها قد تكون الانذار الاخير لاستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها التي تمر بحالة تعطيل وتسيب وخاصة مجلس نواب الشعب.

في هذه الكلمة تحدث سعيد عن صلاحيات هي مثل الصواريخ على منصاتها يمكن ان يطلقها في أي لحظة.

هذه الرسالة لم تكن الوحيد بل اعقبتها مؤشرات كانت رسالتين وتحركين لا يمكن ان يكونا غير مقصودين.

الاول استقباله وزير املاك الدولة الشؤون العقارية وتحذيره من تجاوزات تحصل للتغطية على وزير سابق في النهضة هو انور معروف وتأكيده ان كل المعطيات عنده وانه وقع تدليس وصل محاضر الامن ثم اختفاء الملف من المحكمة.

الخطوة او المؤشر الثاني كانت الزيارة الليلية التي اداها لكل من مقر وزارة الداخلية ومقر فيلق القوات الخاصة للجيش الوطني ومنهما اطلق رسالة شديدة اللهجة بشكل كبير.

بعدها انطلق جدل كبير انتهى به المطاف عند المختصين في القانون الدستوري ليفسروا ما هي الصلاحيات التي يمكن ان يلجأ اليها رئيس الجمهورية.

بالنسبة لصلاحية حل مجلس نواب الشعب رأوا انها ستزيد من تعكير المشهد السياسي وفي النهاية ستعطي نتائج تزيد من حالة الفرقة .

بالتالي فهناك شبه اجماع حول الفصل 48 من الدستور والتحرك باعتبار الدولة تتعرض لخطر داهم وهنا يعطي الدستور للرئيس صلاحيات كبيرة وصفتها الاستاذة سلسبيل القليبي بكونها جبارة .

محمد عبد المؤمن