4 قطاعات الأكثر فساد في تونس

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب إن تونس تخسر سنويا 3 مليار دولار بسبب الفساد، مشيرا إلى أنه جرى تعويم ملف الأموال المنهوبة لأغراض سياسية.

وصرح الطبيب في مقابلة مع “العربي الجديد” نشرت اليوم، الاثنين 10 فيفري 2020، أن تونس تراجعت بمرتبة واحدة على مستوى الترتيب العالمي، محتلة المرتبة 74 عالميا من مجموع 180 دولة شملها المؤشر عام 2019، بينما كانت في المرتبة 73 في العام السابق عليه.

ورغم هذا التراجع احتلت الدولة المرتبة الأولى في منطقة شمال أفريقيا والسادسة عربيا في مكافحة الفساد، ولم يكن بالإمكان تحقيق أفضل مما كان.

وأوضح الطبيب أن الفساد في تونس متغلغل في دواليب الدولة ويحتاج إلى مجهود سنوات طويلة للحد منه، لكن هذا لا يمنع من الإقرار بأن هناك فشلا إلى درجة ما في القضاء على الفساد، مرده غياب الإرادة السياسية اللازمة، وأيضا التباطؤ في إصدار تشريعات مهمة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، بالرغم من تحقيق جهود كبيرة في هذا الشأن، خلال السنوات الماضية.

وأضاف أنّ القوانين والتشريعات هي عمود مكافحة الفساد في أي دولة عندها رغبة حقيقية في مقاومة هذه الظاهرة والحد منها، وفي تونس لدينا تأخر في تطبيق قوانين مهمة للحد من الفساد، هذا المجهود مبتور، وهي مسؤولية سياسية بامتياز تتحملها الحكومة والبرلمان.

وحسب المؤشرات الانطباعية، هناك 4 قطاعات تشكو من منسوب مرتفع للفساد، وهي الأمن والجمارك والصحة والبلديات، وهذه القطاعات أخضعت للأولوية في ما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد، وفقا لما صرح به شوقي الطبيب

أحلنا نحو 1500 ملف فساد إلى القضاء، تضمنت قضايا خطيرة تهم ملف كبار المسؤولين في تبييض أموال وصفقات حكومية، وقد مكنت هذه القضايا من إعادة أموال إلى خزينة الدولة، وإبطال صفقات لمتعاملين اقتصاديين محليين وأجانب أيضا.

ـ ما هي التوصيات التي رفعتها لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في اللقاء الذي جمعكما مؤخرا؟

طلبنا من رئيس الحكومة المكلف أن تكون مكافحة الفساد أولوية في سياسة الدولة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد الأموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها.

كما طلبنا بالإسراع في إصدار الأوامر بتطبيق النصوص القانونية الخاصة بالإبلاغ عن الفساد وحماية المُبلغين والتصريح بالمكاسب والمصالح، وذلك تكريساً للشفافية والنزاهة في الحياة العامة. وطلبنا كذلك العمل على تجريم الفساد والرشوة في القطاع الخاص، إلى جانب التعاطي بجدية مع ملف الاقتصاد الموازي، بهدف إدماج مكوناته ضمن المنظومة الاقتصادية والجبائية القانونية.