نواب النهضة يعتبرون التصويت لحكومة الجملي «واجبا وطنيا» ونواب الكتلة الديمقراطية يرون أنها «حكومة ولاءات ولا تتمتع بحزام سياسي»

قال عدد من نواب كتلة النهضة، عشية اليوم الجمعة، في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة للبرلمان، بخصوص منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملي، إن حزبهم “قدّم العديد من التنازلات للوصول إلى تشكيل هذه الحكومة” ودعوا إلى التصويت لفائدتها، باعتباره “واجبا وطنيا”.

فقد حذّرت جميلة الجويني، النائبة عن هذه الكتلة، من خطورة “إسقاط” حكومة الجملي، مشيرة إلى المخاطر المتوقعة، جراء الأوضاع على الحدود التونسية الليبية والإضراب المرتقب بتوقيف إنتاج حقول الطاقة في الجنوب التونسي.

من جهته انتقد النائب عن حركة النهضة، عبد الله الحريزي ما أسماه “ترذيل الثورة التونسية وتآمر البعض عليها داخل تونس وخارجها”. أما زميله في الكتلة، محمد القوماني فأشار من جهته إلى وجود “سياق عام دفع إلى أن تكون حكومة الحبيب الجملي حكومة كفاءات، نظرا لوجود انقسام في المشهد داخل البرلمان”، حاثا على “تحكيم المنطق والمصالحة الوطنية” ومشددا على أن لمجلس النواب “كل الآليات لمراقبة الحكومة”.

أما نواب الكتلة الديمقراطية فقد شكّكوا في حصول الحبيب الجملي على التأييد الكافي لنيل حكومته ثقة البرلمان. كما نفوا في مداخلاتهم “استقلالية الجملي وأعضاء حكومته عن أي انتماء حزبي”.
وفي هذا الصدد قال النائب نبيل الحاجي “إن الحكومة المقترحة لا تتمتع بحزام سياسي يدعمها”. كما تساءل مع نواب آخرين عن سبب “إصرار الجملي على اختيار أعضاء في حكومته، تعلّقت بهم شبهات فساد” وهو ما شددت عليه زميلته منيرة عياري التي اعتبرت أن استقلالية الحبيب الجملي “محل تشكيك” وأنها “تفتقد الى النزاهة والكفاءة”.

بدورها لاحظت النائبة ليلى حداد أن إمكانية سقوط حكومة الجملي وعدم حصولها على ثقة البرلمان المطلوبة (109 أصوات)، مردّه “نرجسية حركة النهضة وتعاملها مع بقية الأحزاب بنظرة دونيّة” وهو ما وافقها فيه زميلها هيكل مكي الذي اعتبر أن حركة النهضة “لم تقدم خلال المفاوضات حول تشكيل الحكومة أي عرض سياسي وتعاملت باستعلاء وغطرسة مع بقية الأحزاب”، قائلا إن النهضة “لا تريد شركاء في الحكم ولا في الوطن إلى جانبها”.

كما انتقد نواب الكتلة الديمقراطية خلال تدخلاتهم في الحصة المسائية الأولى من النقاش العام والتي انطلقت في حدود الثالثة بعد الزوال، اختيار الحبيب الجملي لقضاة مباشرين ضمن فريقه الحكومي وخاصة وزيرا العدل والداخلية. وتساءلوا في هذا الصدد عن مدى استشارته في ذلك الأمر للمجلس الأعلى للقضاء.

من ناحيتهم أعلن بعض النواب عن كتلة ائتلاف الكرامة أنهم سيصوتون لفائدة الحكومة المقترحة لأنها تضم حسب رأيهم “وزراء أكفاء ونزهاء ولهم رغبة في مكافحة الفساد ومن ضمنهم وزيرا الطاقة والرياضة” وفق النائبين محمد الفاتح الخليفي وأحمد موحه.

وبخصوص التصويت لهذه الحكومة وموقف كتلة ائتلاف الكرامة منها، قال النائب عبد اللطيف العلوي “إنه لا يمكن تصوّر حكومة يرضى عنها الجميع وإن حكومة شخصيات وطنية كالتي اقترحها الحبيب الجملي أفضل من حكومة صراعات سياسية”، حسب تعبيره.

من جهته اعتبر النائب عن كتلة الإصلاح الوطني، حاتم المانسي، أن الحكومة المقترحة “لا ترقى إلى تطلعات التونسيين وأنها غير مستقلة”، مشيرا إلى أن كتلته تؤيد في المقابل فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية. ودعا إلى عدم التصويت لحكومة الجملي لأنها “حكومة ولاءات ولوبيات متنفذة “، حسب ما جاء على لسان المانسي.
أمّا النائب فاكر الشويخي (من غير المنتمين لكتلة) فأشار إلى أن “تونس لا ينقصها المال أو الموارد، بل هي تشكو قلة الثقة في سياسييها”.