مجددا: المحكمة الدستورية مجال للابتزاز الحزبي

رغم مرور سنوات على اقرار ارساء المحكمة الدستورية الا ان هذه المؤسسة الدستورية لم تر النور والسبب تعطيل انتخاب اعضائها وهو اجراء خضع للحسابات السياسية والحزبية .

المشكلة او العائق هو ان الجميع ينظر لهذه المحكمة كونها اداة يمكن استخدامها او توظيفها لمصالحه لذلك فكل طرف وحزب يريد اعضاء منه او على الاقل يرى انهم لن يكونوا ضده والواقع ان الاصل كون المحكمة تكون مع الدستور ومقتضيات الدستور لا مع احزاب .

حاليا نفس المعضلة تتواصل وان بشكل جديد ولاعبين جدد فان كانت في السابق معطلة من نداء تونس فهي اليوم معطلة من قلب تونس الذي يريد عقد صفقة يدخل بموجبها الى الحكومة ويشارك في السلطة.

التعطيل ليس من قلب تونس فقط بل من لأغلب الاحزاب فلكل حساباته.