مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يطالب رئيس حكومة ورئيس الجمهورية بإقالة شوقي طبيب فورا واجراء عملية تدقيق في الهيئة

اصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا تلقينا نسخة منه ندد فيه بالسياسات التي تعتمدها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيسها حيث انهم يماطلون في توفير الحماية للمبلغين عن الفساد لا سيما الذين ذكروا في تقريرها ما صار يهدد حياتهم.

كما طلب المرصد بجملة من الامور تقدموا بها الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة منها اقالة رئيس هيئة الفساد.

وجاء في البيان:

يتابع مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بقلق كبير تشكيات ضحايا التبليغ عن الفساد بعد 14 جانفي 2011 وقبل صدور القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين الذين لم يتم انصافهم ورد الاعتبار لهم نتيجة عدم النظر في ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية التي تقدموا بها في الاجل المشار اليه بالفصل 39 من القانون المشار اليه اعلاه الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، علما ان تلك الملفات وجب النظر فيها في اجل معقول وقبل موفى سنة 2017 من قبل الادارة العامة المكلفة بالحوكمة برئاسة الحكومة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. نشير بهذا الخصوص الى انه تم تكوين لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للبت في تلك المطالب.

كما يتابع المرصد بقلق شديد عدم رد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على مطالب الحماية التي تقدم بها عدد هام من المبلغين عن ملفات فساد خطيرة تمت الاشارة الى البعض منها بتقرير الهيئة لسنة 2016 وذلك في دوس مفضوح على احكام الفصلين 19 و21 من القانون المشار إليه أعلاه.

ونظرا لفشل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القيام بمهامها وشلل المرفق العمومي والصعوبات التي يواجهها المبلغون عن الفساد الذين يتم التنكيل بهم وقطع رزقهم والاعتداء عليهم دون حسيب او رقيب وبغاية الحفاظ على المال العام وإيقاف النزيف وإنعاش المرفق العمومي، فان المرصد يطلب من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية المبادرة فورا باتخاذ الاجراءات التالية :

1/ اقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي تم تعيينه في ظروف غير شفافة في دوس مفضوح على الفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور وكذلك الفصل 19 من المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد الذي نص على ضرورة ان يكون رئيس الهيئة من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة،

2/ اعداد مبادرة تشريعية لتحوير القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين بغاية اسناد القطب القضائي الاقتصادي والمالي مهمة حماية المبلغين وتلقي الابلاغات عن الفساد،

3/ اعداد مبادرة تشريعية بغاية تحوير القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بغاية استبعاد من تركيبتها الاشخاص الذين يوجدون في وضعية تضارب مصالح وبالاخص الذين ينتمون لمهن حرة وكذلك تحوير الاحكام المتعلقة بتركيبة الهيئة التي جاءت مخالفة بصفة صارخة ومفضوحة لاحكام الفصل 130 من الدستور الذي لم ينص بوضوح على مهن بعينها،

4/ اعداد مبادرة تشريعية لمراجعة كل القوانين الفاسدة المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد وتبييض الاموال والنفاذ الى المعلومة والتبليغ عن الفساد التي تم سنها لمغالطة الراي العام المحلي والدولي وبضغط من الجهات المقرضة والمانحة وذلك بغاية ملاءمتها مع المعايير الدولية وضمان نجاعتها،

5/ احداث لجنة تحقيق مشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة للنظر في ملفات المبلغين عن الفساد الذين لم يتم انصافهم ورد الاعتبار لهم والنظر في مطالبهم توفير الحماية لهم،

6/ الاذن بالقيام بعملية تدقيق معمق بخصوص التصرف الاداري والمالي صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحجب التمويل العمومي عنها وتوفير الموارد الضرورية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي حتى يتمكن من الاضطلاع بمهامه على أكمل وجه.