كواليس السياسة: النهضة متخوفة من عدم نيل حكومة الجملي الثقة في البرلمان …تأخير موعد المصادقة عليها وتحركات تحصل …

رغم ان تقديم تركيبة الحكومة من قبل الحبيب الجملي مثل تجاوزا لازمة طالت اكثر من اللازم الا انها أي الازمة لم تنتهي بعد.فبعد الانتهاء من معضلة اختيار الاسماء بدأت معضلة جديدة مرتبطة بالتصويت عليها في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

أول سؤال يطرح هو: لماذا أخر موعد الجلسة العامة للمصادقة على الحكومة؟

كان متوقعا ان تكون يوم الاثنين على اقصى تقدير ثم طرح موعد آخر وهو يوم الثلاثاء لكن بعد ذلك تم تحديد يوم 10 جانفي في حين ان كل الاجراءات اتخذت وكان من الممكن عقد هذه الجلسة حتى اليوم الاثنين.

السبب ان النهضة باعتبار رئيس المجلس هو رئيسها أي انه يشتغل بقبعتين تريد ان تربح بعض الوقت للدخول في ترتيبات قبل عقد الجلسة لضمان نيل هذه الحكومة الثقة.

فرغم انها تضمن التصويت عليها وهذا حسابيا الا ان عدد ما ضمن وهو 111 نائبا الى الآن لن يكون مضمونا مائة بالمائة فقد تحصل تغيرات في مواقف بعض النواب .

بالتالي فهي أي النهضة تجري اتصالات وتفاهمات لضمان دعم اطراف اخرى للحكومة وبالتالي نيلها الثقة في البرلمان بعدد مريح.

السؤال: هل يمكن ان تحصل المفاجأة؟

حسابيا هذا ممكن أي قد لا تنال حكومة الجملي ثقة المجلس لكن عمليا فان هذا السيناريو مستبعد فالنهضة ارضت كثيرا من الاطراف بما فيهم الاتحاد وقلب تونس وهي مدعومة من الائتلاف كما يمكن للمستقلين ان يساندوها او على الاقل اغلبهم فكل له حساباته .

لكن يبقى هنا موقف التيار غير مؤكد فهو وعد كونه سيصوت للحكومة في وقت ما واكد كونه لن يكون طرف تعطيل لكن هذا كان قبل الخصومة الكبيرة بعد فشل مبادرة جوهر بن مبارك والحبيب العجيلي لكن مع هذا فان التيار هذه المرة سيقيسها بعقلانية لانه يدرك ان الفترة التي تلت الانتخابات هزت من صورته بالتالي هو لا يريد موقفا يهزها اكثر وحول هذا هناك اختلافات في المواقف بين قيادييها.

الامر الاخر الذي اثار مخاوف النهضة هو ما تم نشره من قبل رئاسة الجمهورية كون الرئيس طالب الجملي بمراجعة بعض الاسماء في حكومته لكنه تجاهله وسرب وثيقة تركيبة الحكومة ليضعه امام الامر الواقع ما يعني ان الحكومة ظهرت في صورة كونها غير مدعومة من قيس سعيد.

كل هذا يربك النهضة حاليا ومخاوفها من عدم تمرير الحكومة جدية لكنها تعمل على اصلاح الوضع.

محمد عبد المؤمن