بكل جرأة: ” الكمسيون المالي” قادم الى تونس قريبا فهل بقي شيء ستقدمه الحكومة له

يحل وفد من صندوق النقد الدولي بتونس في زيارة ستمتد بين 8 و 12 أكتوبر والهدف هو اجراء المراجعة السادسة والتثبت من مدى التزام تونس بحزمة الاصلاحات المقدمة او لنقل المقترحة حفاظا على مشاعر حكومتنا الرشيدة.

للعلم هنا فان هذه الحزمة من الاصلاحات قدمت بعد منح تونس قرضا ب2.8 مليار دولار سنصل في افريل 2020 الى قسطها السادس .

هنا اوردنا الخبر كما اعلن من الجهات الرسمية وكان بالإمكان ان نقف هنا ونمر لكن الا يجدر بنا ان نتساءل: هل ان 2.8 مليار دولار تجعل من بلادنا رهينة لدى صندوق النقد الدولي ليفرض علينا شروطه ويجبر الحكومة على تنفيذ ما يسميه اصلاحات في حين انها تدمير للمقدرة الشرائية للمواطن.

اكثر من هذا هل مازال هناك شيء آخر ستقدمه الحكومة :

سن التقاعد رفع .  الاسعار ملتهبة. التعيينات في الوظيفة العمومية مجمدة . قيمة الدعم تتناقص. المحروقات يزيد سعرها مرتين وثلاثة في السنة .

هل مازال شيء آخر تضيفه الحكومة لهذا الكمسيون المالي الذي يمتص دمنا؟

في كل مرة يقدم وفد من صندوق النقد الدولي الى تونس ندرك انه جاء ومعه مصائب جديدة وتفقير اكثر وضرب للمقدرة الشرائية للمواطن اكثر فاكثر والنتيجة ان الطبقة المتوسطة باتت ضمن شريحة الفقراء والطبقة الفقيرة صارت في خانة الفقر المدقع.

هناك شيء مهم لا يمكن ان نمر عليه وهو ان صندوق النقد الدولي ممثلا في الوفد الذي ارسله والذي ستكون مصاريف اقامته على حساب بلادنا يشترط هذه المرة التزاما من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لتفعيل الاصلاحات المطلوبة وهي في الحقيقة ليست اصلاحات ولن تكون بل هي مصائب وكوارث فهذه المؤسسة المالية العالمية ما حلت ببلد الا وفقرته وانهكته وادت لانفجار التوترات فيه.

محمد عبد المؤمن