فرص متساوية لكل الشعب : قانون جديد يفتح أبواب الحصول على القروض
في خطوة تهدف إلى مكافحة الإقصاء المالي وتعزيز الإدماج المالي في تونس، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي عن مشروع قانون جديد يتعلق بتوسيع فرص الحصول على القروض لمختلف فئات الشعب. يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة التونسية لتعزيز التمويل الصغير والمتوسط وتشجيع ريادة الأعمال.
تهدف هذه الخطوة الثورية إلى تقديم رسالة قوية حول التمكين المالي والاقتصادي في البلاد، حيث من المتوقع أن يفتح هذا القانون أبواب الفرص لشرائح واسعة من المجتمع تتضمن الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات في الوصول إلى التمويل.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاربة الإقصاء المالي الذي يعاني منه العديد من الأفراد والشركات في تونس، والذي يمثل عائقاً كبيراً أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.
من المتوقع أن يشمل هذا القانون إجراءات وتسهيلات جديدة تهدف إلى تقديم الدعم المالي والمساعدة للمستفيدين، بما في ذلك تحديد نسب فائدة متساوية لمؤسسات التمويل الصغير والبنوك، وتحفيز المؤسسات المالية على تقديم خدماتها لشرائح أوسع من المجتمع.
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة التونسية لتعزيز الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة أكثر شمولاً وعدالة للجميع. ومن المهم أن تتبنى الحكومة الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ هذا القانون بشكل فعال وتوجيه الدعم اللازم للمستفيدين، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
