الافراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني بكفالة بمليار
وافق قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي على مطلب الإفراج الذي تقدّم به فريق الدفاع عن رجل الأعمال يوسف الميموني مقابل ضمان مالي ( كفالة) قدره مليون دينار إلاّ أنّ النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج وفق ما أكده مصدر قانوني لإذاعة موزاييك.
وقد أُحيل استئناف النيابة العمومية على أنظار دائرة الإتّهام بالقطب القضائي المالي حتى تبُتّ في قرار قاضي التحقيق إمّا بنقضه أو تأييده.
ويبقى الميموني تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه إلى حين صدور قرار دائرة الإتّهام.
ويجدر التذكير أنّ الميموني موقوف بالسجن على ذمة قضية تحقيقية من أجل الإستيلاء على الملك العمومي البحري صحبة إطار من وكالة حماية الشريط الساحلي.
