جمعية المعطلين عن العمل تطالب بإيقاف المحاكمات الانتخابية الظالمة

نشرت الجمعية التونسية الوطنية للمعطلين عن العمل بيانا اكدت فيه أنّ الاحكام الصادرة عن دائرة المحاسبات في اطار المحاكمات الانتخابية ضد المعطلين عن العمل والطلبة والتلاميذ وغيرهم قد تضمنت خطايا مشطّة وانتقامية.وأشارت الجمعية في بيانها كون هذه المحاكمات لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة ووتمت في غياب لأي رقابة جدية على تلك الأحكام نتيجة لتضارب في المصالح وفي غياب المحكمة الدستورية..

كما دعت رئيس الجمهورية قيس سعيد  ورئيس مجلس نواب الشعب وكل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للتدخل العاجل لإيقاف هذه المحاكمات في ظل غياب أية رقابة جدية على الأحكام الصادرة في اطارها وفي غياب المحكمة الدستورية والعمل على إعداد مبادرة تشريعية لتوفير شروط المحاكمة العادلة وحذف الأحكام غير الدستورية والتخفيض في الخطايا المشطة على غرار ما وقع في انتخابات2011.

وببينت الجمعية أنّ العقوبات الواردة بالفصل 98 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والتي تصل إلى 103 ألف دينارا، نتيجة لعدم إيداع وثائق المحاسبة أو إيداعها خارج الأجل القانوني ترمي إلى ضرب القائمات المستقلة خاصة اذا علمنا أنّ المرسوم المتعلق بمراقبة دائرة المحاسبات للحملة الانتخابية لسنة 2011 نص على أنه “يمكن” تطبيق خطية بهذا الخصوص تتراوح بين 1000 و5000 دينارا

كما أشارت الجمعية في بيانها على عدم احترام دائرة المحاسبات لإجراء التنبيه الوارد بالفصل 98 من القانون الانتخابي على القائمة المستقلة حيث اكتفت بالتنبيه على رئيس القائمة المستقلة فقط ولم تنبه على بقية أعضاء القائمة المستقلّة وفق ما ينص عليه القانون.