عمليات التدقيق المالي التي امر بها رئيس الجمهورية ستشمل مسؤولين ومستشارين سابقين بمؤسستي الرئاسة ورئاسة الحكومة
كان رئيس الجمهورية قد اعطى تعليماته قبل اسابيع بإجراء تدقيق مفصل في مؤسسات الدولة والوزارات من الناحية المالية والتثبت من عدم وجود خروقات وتجاوزات وذلك حفاظا على المال العام .
هذا التدقيق رغم ان الاضواء لم تعد تسلط عليه بسبب الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد الا انه لم يتوقف حيث انه سيشمل اضافة الى الوزارات اهم مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية ومؤسسة رئاسة الحكومة للتثبت من عدم حصول تجاوزات واستغلال للمنصب بما في ذلك من المستشارين السابقين .
هذا الامر على قدر كبير من الاهمية خاصة وان التعيينات خاصة في الرئاسة كانت على أساس حزبي وان هناك اسماء حولها شبهات كثيرة.
