ملف خطير : الدولة تنفق المليارات لتوفير مادة السداري المدعم “النخالة” لتفتكها مافيات ومسؤولون فاسدون ويتحكمون فيها

ملف ارتباط العلف المدعم وخاصة مادة السداري وهي التي تعرف شعبيا بالنخالة بالفساد والتجاوزات معروفة وليست جديدة لكن على الاقل الأمر كان ضمن النطاق الذي يمكن ان نعتبره غير كارثي لكن عندما يكون هناك وزير لا علاقة له بالقطاع ولا يفهم فيه شيئا ومعرفته بالفلاحة كمعرفتنا باللغة الصينية فان الازمة تتحول الى كارثة والامر ينتقل من طور التقصير وسوء التصرف الى الكارثة بأتم معنى الكلمة.

مؤخرا اطلق فلاحون في عديد المناطق من ولايات الجمهورية حملة غضب بسبب نقص الاعلاف بما فيها الشعير الذي ارتفع سعره وبات يباع في السوق السوداء رغم انه مدعم من الدولة.

الامر خرج عن السيطرة في قطاع آخر وهو السداري وهي مادة اساسية للفلاحين ومربي الماشية والابقار وهنا نحن نتحدث عما يرعف بالنخالة.

فماذا يحصل؟

وفق القانون فان المواد المدعمة وخاصة المرتبطة بقطاع الفلاحة والصيد البحري وايضا تربية الحيوانات تتحكم فيها وتسيرها وتنظمها الدولة من خلال هياكل وزارة الفلاحة .

هنا قد تحصل تجاوزات وهي تحصل لكن يمكن كشفها والتدقيق فيها ومحاسبة من يقوم بها لان هناك اجهزة رقابية لها الصلاحيات للمحاسبة.

لكن ما يحصل خاصة في فترة الوزير الحالي صانع الكوارث سمير الطيب ان السداري كمجال سلم بالكامل لفروع منظمة الفلاحة والصيد البحري أي ان منظمة مستقلة لا علاقة لها بالدولة هي التي تتحكم في القطاع وهي التي توزع هذه المادة.

المشكل ليس مع المنظمة في حد ذاتها بل مع ممثلين هم في الاصل مواطنون عاديون وليست لهم ميزة سوى انهم منتمون للمنظمة لكن هذا الانتماء جعلهم يقومون بوظيفة الدولة ووزارة الفلاحة .

المعضلة الاخرى هنا ان الفلاح مفروض عليه الانخراط في هذه المنظمة أي في فروعها الجهوية ودفع معلوم حتى يمكنه تسلم نصيب من مادة السداري المدعم ويا ليته هنا يأخذه بسعره الذي اقرته الدولة .

ملف حارق

مادة السداري كما مادة الشعير وقد تحدثنا عن هذا الملف سابقا صارت تباع في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر المحدد لها وحتى مع هذا فان الحصول عليها يحتاج الوساطات والمحسوبية وحتى الرشوة خاصة في مثل هذه الفترة التي نعيشها حاليا أي نقص الامطار واضطرار الفلاح لشراء العلف الذي يسمى مدعما في حين انه مدعم لمن لهم “شكون”.

محمد عبد المؤمن