نحو التخفيض في أسعار بيع بطاقات الهاتف الجوال

أعطى مشروع قانون المالية لسنة 2022، في نسخته الأولية التي تحصلت عليها “وات”، الاولوية لمساندة المؤسسات ومواصلة الاصلاح الجبائي ورقمنة الإدارة و تحسين استخلاص الاداء ومقاومة التهرب الضريبي بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي.

ومن بين الإجراءات المقترحة نص مشروع قانون المالية لسنة 2022 على “الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمولات الموزعين المعتمدين لدى مشغلي شبكات الاتصالات”، مما قد يفضي إلى إمكانية التخفيض في سعر بطاقات شحن الهاتف الجوال.

وشهدت أسعار بطاقات شحن الهاتف الجوال ارتفاعا خلال السنوات القليلة الفارطة، حيث تُباع بطاقة الشحن بـقيمة 10 دينارات، بـ 11 دينارا و400 مليما.