لجنة النظام الداخلي بالبرلمان تتهم لجنة التحاليل المالية بعدم التعاون في ملف أوراق باناما وملف تصنيف تونس كجنة ضريبية

تونس – الجرأة نيوز

من خلال تقريرها المتعلق بمقترح تنقيح النظام الداخلي للبرلمان، اتهمت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان اللجنة التونسية للتحاليل المالية بعدم التعاون في ملف أوراق باناما وملف تصنيف تونس كجنة ضريبية وفي هذا دوس على الفصل 59 من الدستور الذي نص بوضوح على ما يلي:»يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها في اداء مهامها».

ويتمثل دور اللجنة التونسية للتحاليل المالية نظريا في إصدار ونشر المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المعنيين من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها وتلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وتحليلها والإعلام بمآلها والمساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال والمساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها وتمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا المجال على الصعيد الوطني وتيسير الاتصال بينها.

فقد قررت الجلسة العامة بالبرلمان بتاريخ 8 افريل 2016 احداث لجنة تحقيق حول موضوع الفساد المالي والتهرب الضريبي الذي تمّ الكشف عنه فيما يسمّى «أوراق بنما» ومدى تورّط تونسيين في الموضوع. وقد ورد بالصفحة 21 من التقرير ان اللجنة عقدت 6 اجتماعات وان الصحافي الذي نشر الملف بموقع انكفادا رفض الحضور للادلاء بشهادته وان السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي رفض بصفته رئيسا للجنة التونسية للتحاليل المالية مد اللجنة بالمعلومات التي طلبتها منه في دوس مفضوح ومبتذل على الفصل 59 من الدستور. تبعا لذلك، قررت اللجنة تعليق اشغالها الى حين اصدار قانون ينظم عمل لجان التحقيق البرلمانية بما يضمن لها الصلاحيات الكافية لأداء مهامها.

كما قررت الجلسة العامة بالبرلمان بتاريخ 10 افريل 2018 احداث لجنة تحقيق حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا. وقد ورد بالصفحة 21 من التقرير ان اللجنة عقدت 4 اجتماعات منها جلستي استماع وقامت بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية للاستماع مع تسجيل تململ من القائمين عليها للحضور. ونظرا لوجود خلاف غير معلن بخصوص دعوة رئيس الحكومة شخصيا، قررت اللجنة ايقاف عقد اجتماعاتها وقبر الملف الى الابد.

ان عدم التعاون مع لجنة التحقيق وعدم الحضور امامها وعدم مدها بالمعطيات التي طلبتها مرده عدم اصدار قانون لتجريم ذلك مثلما فعل المشرع الفرنسي من خلال القانون عدد 1100 لسنة 1958. فقد حرصت الاحزاب الحاكمة والمهيمنة صلب البرلمان والحكومات التابعة لها على قبر المبادرة المتعلقة بتنظيم لجان التحقيق البرلمانية بقانون كما فعل ذلك المشرع الفرنسي وذلك بغاية قبر الدور الرقابي للبرلمان الذي يفتقد اليوم لجهاز رقابي على غرار ما هو معمول به داخل البلدان المتطورة وما ورد بالمعايير الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بالنمسا. من لا يعرف ان الدور الرقابي لمجلس نواب الاحزاب وليس الشعب هو دور صوري وفولكلوري. من لا يعرف ان لجنة المالية صلب البرلمان غير قادرة على تفعيل الفصل 64 من القانون الاساسي للميزانية الذي الزمها بمراقبة ميزانية محكمة المحاسبات التي لا تخضع اليوم لاية رقابة خاصة ان الفصل 41 من من القانون عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات الذي نص على رقابة لاحقة صورية تقوم بها لجنة تتركب من عضوين في وضعية تضارب مصالح يعيّنهما مجلس القضاء المالي من بين أعضائه يعدّان تقريرا يتمّ رفعه إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء.

ففي اطار عملها الاستقصائي، سربت الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين الكائن مقرها بواشنطن خلال سنتي 2016 و2017 اوراق باناما واوراق الجنات الضريبية التي تضمنت اسماء التونسيين والاجانب الواجهة لتونسيين الذين بعثوا بشركات بالجنات الضريبية وبعض البلدان الاروبية المصنفة كجنات ضريبية وبالاخص مالطا. فقد سبق للنائب بدر الدين القمودي رئيس اللجنة المعنية بمكافحة الفساد صلب البرلمان انه ورغم ان تلك الاوراق كشفت اسماء التونسيين والاجانب الواجهة وعناوينهم بتونس واسماء شركاتهم بمالطا وبالجنات الضريبية الا ان وزير المالية ومصالح الديوانة ومصالح الجباية واللجنة التونسية للتحاليل المالية ومحافظ البنك المركزي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم يحركوا ساكنا رغم ان الشركات المسربة لم يتم التصريح بها لدى البنك المركزي. من لا يعرف ان عددا من التونسيين بعثوا بشركات بالجنات الضريبية والمناطق الحرة بالامارات ومالطا يتولون من خلالها تهريب العملة الصعبة والارباح والمداخيل بواسطة التخفيض في اسعار التصدير والترفيع في اسعار توريد البضائع والمنتوجات وبالاخص المسرطنة والمقلدة المتاتية خاصة من الهند معولين في ذلك على غياب الرقابة الفنية والصحية والبيئية محولين بذلك تونس الى مزبلة؟ لماذا لم تبادر مصالح الجباية والديوانة والبنك المركزي الذي يعد دولة داخل الدولة وصندوقا اسود بالاطلاع على قاعدة البيانات الموضوعة على ذمة العموم من قبل الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين واخضاع معاملات المتحيلين وشركاتهم بتونس مع الشركات التي بعثوا بها بالخارج للتحقيق والمراجعة بغاية ضبط الخسارة التي كبدوها للخزينة العامة وقيمة العملة التي هربوها الى الخارج؟ كان بامكان تلك المصالح الاطلاع على قاعدة البيانات التي وضعتها الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين بموقعها على ذمة العموم : www.offshoreleaks.icij.org

فقد اكد النائب بدر الدين القمودي في سؤال وجهه الى وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار «ان البرلمان احدث بصفة صورية خلال سنة 2016 لجنة خاصة للنظر في ملف اوراق باناما دون ان تنتج شيئا نظرا لان احد الاحزاب الحاكمة بعث بواسطة تونسي واجهة يدعى جمال الدلالي بشركة بالجزر العذراء البريطانية لادارة قناة TNN الكائن مقرها بعمارة السعدي تونس». كما اكد ايضا ان «بعض الشركات الاجنبية الناشطة في مجال السياحة والنفط بعثت بشركات بالجنات الضريبية للتهرب من دفع الضريبة وتهريب الارباح بواسطة التخفيض والترفيع في الاسعار دون حسيب او رقيب».

ففي ظل تستر الاحزاب الحاكمة ومختلف الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد وتبييض الاموال والجريمة المنظمة على هذا الملف، كان على المعارضة تفعيل الفصل 60 من الدستور من خلال احداث لجنة تحقيق بهذا الخصوص واحداث لجنة تحقيق بخصوص عشرات مليارات الدينارات التي تم نهبها من البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية غير الخاضعة اليوم لاية رقابة نتيجة لاستشراء الفساد وعشرات مليارات الدينارات من الديون العمومية المثقلة التي اسقطها الفاسدون المكلفون باستخلاصها. نشير بهذا الخصوص الى ان وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار رفض الى حد الان الاجابة على السؤال الذي تقدم به النائب بدر الدين القمودي بخصوص الديون العمومية المثقلة التي تم اسقاطها والديون المنهوبة من البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية.

https://aljoraanews.net/1-11/

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!