ايقاف اطارت في الشركة التونسية للملاحة في قضية فساد كبرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ ب3 اطارات في الشركة الوطنية للملاحة بسبب تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام.

وتتعلق القضايا باهدار مال الشركة من خلال وصولات بنزين وصلت قيمتها الى 20الف دينار واصلاح منزل وظيفي اضافة الى انفاقات اخرى دون وجه قانوني.
يذكر ان هذه القضية كان قد اثارها النائب السابق عماد الدايمي .
وقد كتب حول الايقافات قائلا:

الحمد لله .. وتتواصل الانتصارات ضد الفساد ..
اليوم الأربعاء 29 جانفي قام قاضي تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بثلاثة اطارات في #الشركة_التونسية_للملاحة #CTN في السجن في قضية الاستيلاء على المال العام التي أثرناها في منشور سابق بتاريخ 7 نوفمير الماضي.

علمًا وأنه تم التحقيق مع الرئيس المدير العام السابق للشركة علي بلقاسم، وتمت مكافحته ببقية المتهمين حسب مصادرنا واُبقي في حالة سراح.

ملف القضية كشفه بحث جدي لإدارة التفقد بالشركة أكد قيام النقابي المذكور “بالاستيلاء على المال العام بحصوله على وصولات بنزين بقيمة تتجاوز 20 ألف دينار وتكبيد الشركة خسائر في صيانة منزل وظيفي بقيمة تتجاوز 60000 دينار والتسبب في حادث مرور بسيارة الشركة كلفها قرابة 20000 دينار إصلاح وصرفه لعشرات الألاف من الدنانير من خزينة الوكالة مباشرة دون الرجوع للشركة..”.

شكرا للر.م.ع الجديد محمد حافظ الشريف على تحمله المسؤولية وإحالة التقرير المذكور إلى القضاء كما يتطلبه منه الواجب.

وبلغنا منذ قليل أن بعض النقابيين يعتزمون القيام باضراب مفتوح بداية من صباح الغد الى حين إطلاق سراح المتهمين !!!

عار أن يتحول العمل النقابي لدى البعض الى دفاع عن الفساد و #التبوريب ونهب المال العام،

نداء الى النقابيين الشرفاء وهم الأغلبية أن ينأوا بأنفسهم عن هذه السلوكيات المشينة التي تشوش على العمل النقابي النظيف وتضرب مصداقية النقابات لدى الرأي العام ..

انتظروا انتصارات أخرى في الأيام القريبة القادمة .. والشكر الخالص لقضاة القطب الأفاضل ..

وما النصر الا من عند الله..

#لا_تهاون_مع_الفساد
#انتهى_عهد_التسيب