في تونس اليوم: مسؤول يرفض قرار مجلس الوزراء بإعفائه ووزير يعفيه رئيس الحكومة ويقره رئيس الجمهورية

يبدو ان الوضع المؤسساتي في بلادنا بات هشا للغاية حيث ان الدولة تجابه من كل حدب وصوب.

هذه الهشاشة ظهرت مؤخرا في مناسبتين الاولى برفض مسؤول سامي هو رئيس هيئة مكافحة الفساد تطبيق قرار اعفائه والامتناع عن مغادرة المنصب ومهما كانت الذرائع فان هذا التصرف هو ضرب لهيبة الدولة.

الحادثة الثانية تعلقت بوزير الثقافة المقترح فرئيس الحكومة المكلف يعلن سحب اسمه من التشكيلة بعد تدوينة نشرها عبر فيها عن تعففه عن القبول بالمنصب بينما يقره رئيس الجمهورية  في المنصب .

ما يحصل يعبر عن التداخل الكبير في الصلاحيات وتذبذب بين مؤسسات الدولة وهو ما يضر بهيبة الدولة ومؤسساتها.