حكومة الجملي تتوضح وتغيير في التحالفات بعد انسحاب التيار وحركة الشعب
بعد اعلان كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي عدم مشاركتهما في الانتخابات فان الحبيب الجملي بات مضطرا لتغييرات في خياراته حيث انه لم يعد من الممكن حصر اختيار الوزارء الذين سيعملون معه بمفرده بل صار لزاما عليه ان يقبل ما يعرض عليه من اسماء من النهضة والشركاء الجدد.
لكن رغم هذا فانه وضع قواعد يمكن وصفها بالصارمة لاختيار الاسماء منها الخبرة والكفاءة والقدرة على احداث تغيير جذري وجوهري في الوزارات التي سيشرفون عليها.
بالنسبة للنهضة فانها ستقترح على رئيس الحكومة اسماء لوزارات تعنيها وقد قررت في هذا الصدد عدم منح حقائب وزارية لنواب في البرلمان حتى وان كانوا من القيادات في الصف الاول للحركة.
لو تحدثنا عما يمكن تسميته الخارطة الحزبية والسياسية التي سيعتمدها الجملي فانها ستقتصر على النهضة وقلب تونس الذي سيقدم مستقلين اضافة الى كفاءات ثبتت مقدرتها على معالجة الملفات والتسيير وهي مهمة لن تكون سهلة بالمطلق.
الامر الثاني الذي سيعتمده الجملي هو الجمع بين وزارات في اطار اقطاب وزارية مع التقليص من كتاب الدولة لضمان عدم التضارب في التسيير خاصة ان كان الوزير وكاتب الدولة ليسا من نفس الحزب .
بالنسبة للوزارات السيادية فان الجملي يريدها كلها محايدة ولمستقلين وقد اقتنعت النهضة بذلك الى حد ما.
تبقى مسألة البرنامج الحكومي حيث ان رئيس الحكومة المكلف عكف طوال هذه الفترة على الاتصال بخبراء وكفاءات لإعداد برنامج اولويات يبدأ من تغيير طريقة العمل في الوزارات ثم التركيز على الملفات الهامة خاصة الاجتماعية منها كالبطالة والفقر والغلاء وايضا ملف الفساد.
محمد عبد المؤمن
