دعوة رئيس الجمهورية إلى إبطال اتّفاقية 1949 لاستغلال الملاحات (وثيقة)

أكد المحامي فتحي بن مصطفى الخميري عضو هيئة الدفاع في قضية ‘إبطال الاتفاقية الاستعمارية المتعلقة باستغلال السباخ والملاحات’ في تصريح لموزاييك الأربعاء 30 أكتوبر2019 تمسكهم بالإيقاف الفوري لهذه الاتفاقية وإبطال استغلالها، حسب ما نقلته موزاييك.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تعطي صلاحية استغلال ثروات تونسية لفائدة فرنسا تم عقدها في 3 أكتوبر ،1949 معتبرا أنه تم عقدها بين طرفين فرنسين (ممثل الدولة التونسية كان فرنسيا  وممثل شركة كوتيزالCotusal) وتمت من خلالها مصادرة إرادة الدولة التونسية في تلك الفترة.

رفع قضية في الغرض..

وأضاف أن القضية رفعت لدى المحكمة الإدارية في 2 أفريل 2019 داعيا الرأي العام والمنتخبين الجدد في الدولة لجعل هذه الاتفاقية الاستعمارية أولوية اهتمامهم ووقف التمديد فيها إلى حين فصل القضاء فيها .

وأشار إلى أن تحركهم القضائي ستليه تحركات سياسية من خلال إرسال لجنة خاصة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولنواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان الجديد لفتح هذا الملف ووقف هذه الإتفاقية القائمة على باطل حسب تعبيره.

الشاهد قرر عدم تمديد اتفاقية الملح منذ 27 فيفري

وسبق أن أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني الأربعاء 27 فيفري 2019  أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قرر عدم تمديد اتفاقية الملح مع شركة كوتيزال.

وأضاف الناطق الرسمي أنه تم يومها إعلام الممثل القانوني للشركة بقرار الحكومة بعدم تمديد مدة الاتفاقية.

ونشرت موزاييك نسخة من المراسلة التي وجهتها الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الصناعة، إلى شركة العامة للملّاحات (كوتوزال)، بتاريخ 27 فيفري 2019، والتي بمقتضاها تعلم الحكومة الشركة بقرارها عدم تجديد الإتفاقية المبرمة بين شركة كوتوزال والدولة التونسية منذ 1949.

ويجدر التذكير بأن الاتفاقية تم إبرامها سنة 1949 لمدة خمسين سنة، وتم تمديدها آليا مرتين لمدة 15 سنة كل مرة في سنتي 1999 و2014 .