جمعيات تونسية تدعو السلطات المغربية الى الافراج فورا عن المؤرخ والناشط الحقوقي معطي مُنجب
اصدرت عديد الجمعيات التونسية بيانا مشتركا وصلت الجرأة نيوز نسخة منه دعت فيه السلطات المغربية الى اطلاق المؤرخ والناشط الحقوقي معطى منجب.
وجاء في البيان :
تدعو الجمعيات التونسية المُمضية أسفله السلطات المغربية الى الافراج فورا عن المُؤرخ والكاتب والناشط الحقوقي معطي مُنجب الذي اعتُقل يوم الثلاثاء 29 ديسمبر وسط مدينة الرباط من طرف عناصر أمنية، وايداعه في السجن إثر ذلك بقرار من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حسب مصادر اعلامية مغربية.
وأضافت نفس المصادر أن قاضي التحقيق قرّر تتبّع معطي مُنجب، المعروف بدفاعه الثابت عن ضحايا الاستبداد في المغرب، من صحفيين ونشطاء في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في حالة اعتقال، وذلك بعد أن وُجّهت له تهمة تتعلق ب”غسيل الأموال”.
وقد سبق أن فنّد مُنجب هذه التهمة في أكتوبر الماضي، مُؤكدا آنذاك في بيان على فيسبوك أنه إختُلقت ﻟ”معاقبته”، بسبب تصريح صحفي سابق، أشار فيه الى “دور جهاز مُراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب”.
وتُعبّر الجمعيات مُجدّدا عن تنديدها باستعمال القضاء لاضطهاد هذا الأكاديمي والكاتب المغربي البارز، الذي يُواجه منذ 2015، رفقة ستة صحفيين ونُشطاء حقوقيين، تهمتين مرتبطتين ﺑ”المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة” و”ارتكاب مُخالفات مالية”، في قضية أجّلتها المحكمة الابتدائية بالرباط، في أكتوبر الماضي، للمرة الواحدة والعشرين، ووصفتها مُنظمات حقوقية مغربية ودولية بأنها “سياسية” و”غير عادلة”.
يُعتبر معطي مُنجب من أبرز المُدافعين عن قادة “حراك الريف” في المغرب الذين تعرّضوا للاضطهاد بسبب دورهم القيادي في هذا الحراك الشعبي، الذي احتضنته مدينة الحسيمة في 2016، ومن بينهم ناصر الزفزافي المحكوم عليه بالسجن لمدّة عشرين عاما بتُهمة “المساس بأمن الدولة”. وكذلك من أشد الناقدين لتراجع حرية التعبير والصحافة في المغرب وسجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم، حسب قواعد مهنتهم وأخلاقياتها. وقد عُرف عن معطي مُنجب وقوفه المبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني وأكّد ذلك خلال الشهر الحالي بمشاركته في الرباط في التظاهرات الشعبية المُناهضة للتطبيع.
كما أسّس مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، وساهم في تأسيس الجمعية المغربية لصحافة التحقيق. وتحمّل عدة مسؤوليات في منظمات المجتمع المدني، من بينها رئيس جمعية “الحرية الآن”، التي لا تعترف بها السلطات المغربية، ونائب رئيس مجلس تنمية البحوث الاجتماعية في افريقيا (2010-2012).
وقالت مجموعة من الحقوقيين والصحفيين في المغرب، في بيان صدر مساء الثلاثاء: “ليست هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها اسم معطي مُنجب بقوة ليتصدّر الأحداث في المغرب، فهو وجه مألوف لدى الباحثين المُهتمين بالشأن المغربي، وحاضر بقوة في كل الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى إحداث تغيير يقود المغرب إلى بناء ديمقراطية حقيقية.”
وأضافت هذه المجموعة أنه نظرا “لكل هذه الأسباب.. فإن رأس الدكتور المعطي مُنجب كان مطلوبا منذ عدة سنوات، وقد اختار من خطّط لاعتقاله اليوم عطلة نهاية السنة حتى يمُر اعتقاله في صمت كبير، خاصة في وسائل الإعلام الغربية ولدى المُنظمات الحقوقية الدولية”.
الجمعيات المُوقّعة
اتحاد التونسيين للعمل المواطني
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
جمعية آفاق العامل التونسي
جمعية التلاقي للحرية والمساواة
الجمعية التونسية الشارع فن
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل
جمعية ذاكرة مشتركة من اجل الحرية
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
جمعية لا سلام بدون عدالة
جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين
اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
مركز تونس لحرية الصحافة
منظمة 23_10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
