تفاصيل المبادرة التي تقدم بها اتحاد الشغل لرئيس الجمهورية : ملفات كبيرة ستفتح وتغييرات منتظرة

قدم اليوم الامين العالم لاتحاد العالم التونسي للشغل مبادرته الى رئيس الجمهورية والتي ينتظر ان توصل الى معالجة المعضلات الكبرى التي تعاني منها البلاد.

هذه المبادرة ستكون رعايتها والاشراف عليها من قبل رئيس الجمهورية حيث ستكون اهم مخرجاتها كالتالي:

اول ما ستنص عليه هذه المبادرة ان تتكون لجنة حكماء من كبار المختصين المستقلين في شتى الاختصاصات على الا يترشح اعضاؤها مستقبلا لأي منصب سياسي.

الامر الثاني ان هذه المبادرة ستكون تحت اشراف رئيس الجمهورية.

كما تمت التوصية بان تحدد صلاحيات لجنة الحكماء والاطراف المسؤولة عن انجاح وتنفيذ المبادرة.

بالنسبة للمحاور التي تعرضت لها المبادرة فهي:

سياسيا: تقييم الاحزاب والجمعيات ومراجعة تمويلاتها ومدى الالتزام بما نص عليه الدستور.

ضمان شفافية العملية الديمقراطية من المال الفاسد والجمعيات المشبوهة والتدخل الخارجي

كذلك تقييم القانون الانتخابي ومراجعته بما يكفل تحسين الحياة السياسية.

احداث المحكمة الدستورية بعيدا عن المحصصات الحزبية.

تقييم الهيئات الدستورية.

مراجعة الحكم المحلي وقانونه.

تحييد المرفق القضائي وتكريس استقلاليته.

اقتصاديا: مراجعة المنوال التنموي والاقتصادي والتدقيق في المالية العمومية وكذلك التدقيق في المؤسسات العمومية واصلاحها.

اجتماعيا

ضرورة معالجة الاوضاع الاجتماعية  للفئات الهشة والشباب العاطل عن العمل.

اما بالنسبة للنظام السياسي فتوصي المبادرة بالانطلاق في حوار شامل حوله  على الا يحدد موعد لتقديم تصور مرتبط بالمبادرة .