تغييرات بالجملة…الشاهد يحرّر وزارة التجارة

عرفت وزارة التجارة نهاية الأسبوع الفارط تغييرات بالجملة على رأس أهم إداراتها وذلك بشكل مباغت دفع بلفيف من الأسئلة حول أسبابه ولماذا الآن بالذات. فهم هذا التحوير الذي شمل أهم محرّكات الوزارة مثل الادارة العامة للتجارة الداخلية والإدارة العامة للتجارة الداخلية والادارة العامة للأبحاث الاقتصادية وشركة أسواق الجملة يقتضي العودة عدة سنوات الى الوراء عندما تعرضت هذه الوزارة بالذات الى أخطر عملية تمزيق مفاصل طالت دواليب الدولة وأدت بالنتيجة الى توسع الاقتناع في الشارع التونسي بأن الدولة فقدت زمام التحكم في الأسعار، وحتى قيمة الدينار التونسي على خلفية أن أزمة الميزان التجاري التي تتحملها وزارة التجارة في المقام الأول كانت من أهم أسباب الانزلاق الحاد للدينار.
سيف على الحكومة
وبالتراكم تحولت تداعيات هذا الخلل من قلق في الشارع التونسي الى سيف مسلط على رقبة حكومة الشاهد التي تغرق في التهميش لأن الاحساس المتزايد بغلاء المعيشة تحول الى خوف حقيقي من فقدان المكتسبات السابقة وهو ما يغذي كل مظاهر الاحتجاج سواء المؤطر أو العشوائي. كما يبدو جليا أن هذه المعادلة أفرزتها بالأساس الخيارات الذاتية لحركة النهضة التي تغلغلت في مرحلة ما صلب دواليب هذه الزوارة بما جعل من معالجة الجذور الحقيقية لاشتعال الأسعار أو انفلات منظومة الدعم أو التوريد المتوحّش للسلع الاستهلاكية أشبه بالمحرّمات هنا تصطف جملة من المفارقات مثل الألف مخبزة عشوائية الخارجة عن القانون والمصالح التجارية لتركيا وتغول الاقتصاد الموازي.
وتغول الاقتصاد الموازي وهذه الوصاية السياسية تجذرت بتهميش الادارات الحيوية للوزارة وعديد الكفاءات مقابل تغليب الولاء الحزبي في تعيينات حساسة مثل الادارة العامة للتجارة الداخلية التي ظلت لسنوات تحتكم مباشرة الى مجلس الشورى الذي ينظر لهذه الادارة بالذات على كونها بابا للثروة من خلال توسيع مساحات المضاربة عبر خلق أزمات متتالية في التزويد مثل أزمة الحليب في بداية الخريف الفارط التي كانت سابقة في تاريخ البلاد من حيث توقيتها.
ومن هذه الزاوية يمكن فهم كم التغييرات المفاجئة التي طالت أغلب إدارات وزارة التجارة في خامس أيام رمضان الذي جرت العادة ألا تشهد فيه هذه الوزارة أي تحويرات وكذلك السمة البارزة للتعيينات التي غلبت بوضوح معطى الكفاءة مقابل عزل ثالثة أسماء نهضاوية.
وبالنتيجة يبدو جليا أن اهتمام رئيس الحكومة البالغ بملف الأسعار في الآونة الأخيرة هو الذي دفع بهذا التغيير الى السطح.