بعد أن روعت ” الفاسدين: قرار بإلغاء لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها القمودي

ضمن تعديل القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب، سيتم تنقيح او اضافة جملة من الفصول  بهدف تكريس الانضباط في المجلس خاصة من ناحية التصدي لظاهرة الغياب النيابي المتكرر ومسألة رفع الحصانة والسياحة الحزبية. تلك التنقيحات رغم ان عليها مؤاخذات كثيرة الا ان اهمها واكثرها اثارة للجدل والامتعاض والذي يمكن اعتباره خطيرا هو الغاء اللجان الخاصة .

فما هي اللجان الخاصة بالبرلمان؟

هي 9 لجان وهي :

– لجنة الامن والدفاع،

– لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد،

– لجنة التنمية الجهوية،

– لجنة شهداء الثورة وجرحاها،

– لجنة شؤون ذوي الإعاقة و الفئات الهشة،

– لجنة شؤون  التونسيين بالخارج،

– اللجنة الانتخابية،

– لجنة مراقبة عمليات التصويت و إحصاء الأصوات،

– لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين.

السؤال هنا : لماذا الغاء اللجان الخاصة ؟

التبرير انه مع كل حاجة سيتم تشكيل لجنة لملف معين وللعلم هنا فان كل اللجان التي تشكلت حول ملف معين على غرار اموال بنما قبرت قبل ان تبدأ عملها.

من اهم اللجان التي سيتم حلها لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد التي يترأسها النائب بدر الدين القمودي وهي لجنة عرفت بتحركها الكثيف في مواجهة الفساد وفضحه بالتالي فان حلها يثير نقاط استفهام عديدة. فقد صدم الناس لما علموا ان الاحزاب المشكلة للحزام الحكومي ومن لف لفها تعتزم القضاء على لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد. تلك اللجنة لم تثر حفيظة مبيضي الفساد ورعاته لما كانت تغط في سبات عميق خاصة خلال الفترة النيابية 2014-2019 وتحت رئاسة حزبي حركة النهضة والنداء. فبعد ان نجحت الاحزاب المكونة للحزام الحكومي في القضاء على وزارة مكافحة الفساد ها هي الان خططت للقضاء على لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد. الغريب في الامر ان بعض نواب حزب حركة النهضة اكدوا من خلال وسائل الاعلام وفي اطار تضليل الراي العام ان التحويرات المزمع ادخالها على النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لا مثيل لها كدستور 2014 الذي فكك الدولة محولا اياها الى ضيعات خاصة ينخرها الفساد ودمر المرفق العمومي وكرس فوضى لا سابق لها.