القاضي أحمد الرحموني: هل نتفرج و السفينة تغرق؟

استنكر القاضي ورئيس مرصد القضاء احمد الرحموني موقف الامين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو الذي اعتبره انسحابا وعدم تحمل للمسؤولية والاولى ان من يتحدث عن جمهورية الفساد فعليه ان يواجه ذلك .

وقال الرحموني في حسابه على الفيسبوك:

انسحاب التيار الديمقراطي من مشاورات تشكيل الحكومة، قد لا يمثل في حد ذاته حدثا غير متوقع خصوصا لمن كان متابعا لمسار المباحثات وشروط التفاوض مع رئيس الحكومة المكلف، الا ان تصريحات الاستاذ محمد عبو (البارحة 6 ديسمبر على قناة التاسعة) بشأن الاسباب الداعية لهذا الانسحاب لا تبدو مقنعة (في صيغة عرضها و مضمونها) سواء لجزء من مناضلي حزبه اوبالاحرى لعموم متابعيه و المتعاطفين معه.

فلا يظهر ملائما ان يشن القيادي الأول لهذا الحزب جام غضبه على ما يسميه “الجمهورية الفاسدة” وان يصور ماضي البلاد ومستقبلها كأنهما رهينان للفساد ولا أمل يلوح في إمكانية الإصلاح اويشجع على اية علاقات مع الخارج سواء للاستثمار اوغيره فضلا عن حكمه النهائي بفشل الحكومة التي لم تتكون ٠والمثيرهواشارته من طرف خفي إلى أفضلية “الدكتاتورية الفاسدة ” في ضبط الأمور على “جمهورية فاسدة” لا يرجى منها خير.

فهل كنا حقا نحتاج لهذا التشخيص او نترقب من يذكرنا( حقا

او باطلا) ان السفينة تغرق ولا سبيل لانقاذها مهما فعلنا؟ وهل كان من المناسب – ونحن نتجه مهما كان لمرحلة جديدة – ان نتوقف حتى نتملى في قبح وجوهنا وان يكون ذلك بالذات بين يدي الاستاذ محمد عبو؟

هل كان علينا أن نصدق ذلك وان ندفن اي امل او نقطع اي خيط للنجاة في المستقبل؟

ربما كان ذلك شديدا علينا – نحن رعايا تلك”الجمهورية الفاسدة” – ممن يحدوهم الامل في غد افضل ولم يفقدوا ثقتهم في البلاد والأشخاص وان يكون ذلك سهلا ان يقال في معرض حديثهم هؤلاء السياسيون.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!