مرصد الحقوق والحريات : يساند حملة «سيب الباسبور»

اصدر مرصد الحقوق والحريات بيانا تلقت الجرأة نيوز نسخة منه عبر فيه عن مساندته لحملة ” سيب الباسبور”.

هذه الحملة جاءت بسبب امتناع عدد من السفارات والقنصليات عن منح جواز السفر لتونسيين بالخارج.

وحاء في البيان:

على إثر إطلاق عدد من التونسين المقيمين بالخارج حملة “سيب الباسبور”، والتي كان آخر تحركاتها السبت 11 جويلية 2020 ، أمام عدد من السفارات والقنصليات التونسية تنديدا باستمرار حرمانهم من حقهم في استخراج أو تجديد جوازات سفرهم.

وحيث أقدم عدد منهم على الاعتصام أو محاولات الانتحار داخل عدد من مقرات البعثات الدبلوماسية التونسية، حصل في بعضها تدخل الأمني، كما حدث في القنصلية التونسية بميلانو.

وحيث أدى تعطيل تسليم عدد من التونسيبن جوازاتهم وحرمان عدد آخر منها أصلا إلى :

*فقدان عدد كبير منهم لوظائفهم أو وثائق إقامتهم وباتوا مهددين بالترحيل .

*حرمانهم من إمكانية تحسين أوضاعهم العلمية، المهنية والاقتصادية .

▪تأثيرات سلبية مباشرة، سواء على المواطنين المذكورين وحتى عائلاتهم في تونس أو في بلد الإقامة .

*فضيحة عالمية ،في دول تنظر إلى تونس كدولة رائدة في العالم العربي، خاصة في مجال الدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان .

وعليه فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس :

1يؤكد دعمه الكامل للحملة، وتضامنه اللامشروط مع ضحايا الإجراءات التعسفية المخالفة للدستور والقانون والمعاهدات الدولية والقرارات القضائية.

2يدين المغالطات التي وردت ببلاغ القنصلية التونسية بميلانو، أو ضمن تصريحات وزير الخارجية أثناء لقائه بلجنة التونسيين بالخارج، والذي أكد أن سبب المنع هو بعض ” التتبعات القضائية”، إذ يؤكد المرصد أنّ التتبعات القضائية – إن ثبتت – لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال عائقا أمام حق الحصول على الوثائق الإدارية .

3 يؤكد أن أغلب المواطنين المحرومين من تجديد جواز السفر أو البطاقة عدد 3 وغيرها، لم تتعلق بهم أي أحكام أو تتبعات قضائية .

4يذكّر رئيس الجمهورية بمواقفه القانونية السابقة ويدعوه إلى التدخل العاجل، بصفته الضامن للدستور وعلوية القانون .

5يدعو رئيس الحكومة إلى الإيفاء بتعهداته، بإرساء دولة قوية بقانونها ومؤسساتها، وعادلة بين مواطنيها، تكرس حقوقهم وتحمي حرياتهم دون تعسف أو تمييز .

6يحث نواب الشعب وخاصة لجنتي الحقوق والحريات والتونسيين بالخارج ، للإسراع بالعمل على التدخل تشريعيا لإنهاء لعنة الإجراءات الحدودية، أو التصنيفات الأمنية التي تلاحق آلاف التونسيين داخل وخارج حدود الوطن .

7يجدد دعمه لكل التحركات والتظاهرات السلمية في هذا الصدد ، واستعداده للتعاون مع كل الجهات الرسمية والحقوقية من أجل رفع هذه المأساة والمعاناة .

عن الهيئة المديرة

الرئيس: أنور أولاد علي