كل التفاصيل حول القضية المتهم فيها الوزير شقشوق

قضت المحكمة الجناحية بتونس بالحكم على وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق بخطية قيمتها 780 ألف دينار .

يذكر ان هذا الحكم ابتدائي وليس نهائيا ما يعني ان المتهم يمكنه الاعتراض والاستئناف.

وتتمثّل القضية المتورّط فيها شقشوق في قيام الديوان بتحويلات مالية إلى الخارج مع عدم توفر وثائق بملف القضية تفيد بإعلام المصالح المعنية من البنك المركزي أو الديوانة بتلك التحويلات. كما أضاف الدّالي أنّ معز شقشوق بإمكانه الطعن في هذا الحكم غير النهائي.

يذكر ان المعني كان قد نشر تدوينة اكد فيها ان محاكمته تأتي بصفته ممثلا للبريد التونسي حيث انه كان ممثله القانوني وليس بشخصه.