أعضاء لجنة الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يؤدّون ميدانية إلى نقطة الارتكاز بالشوشة ومعبر رأس جدير
في اطار الرفع من معنويات الوحدات العسكرية والأمنية المرابطة على الحدود والاستماع إلى مشاغلهم، وتقديرا لمجهوداتهم المبذولة من أجل حماية الوطن والذود عن حرمته، أدّى أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح كامل يوم الخميس 23 جانفي 2020، زيارة ميدانية إلى نقطة الارتكاز بالشوشة ومعبر رأس جدير الحدودي مع الشقيقة ليبيا بولاية مدنين حيث كان في استقبالهم نواب الجهة بمطار جربة جرجيس الدولي.
وتحوّل الوفد النيابي إثر ذلك إلى نقطة الارتكاز بالشوشة حيث التقى النواب بعدد من عناصر القوات العسكرية والأمنية الذين تولوا تقديم بسطة حول مهام القوات العسكرية على الحدود ، مؤكدين التزامهم الدائم بضمان سلامة التراب الوطني وحماية حدودنا من كل توغل غير شرعي.
وأبرز آمر اللواء الأول لمشاة الميكانيكية أهم الإجراءات المتعلقة بمنظومة حفظ الأمن على الحدود، مثمّنا المنظومة الالكترونية لمراقبة الحدود التي بدأ استعمالها منذ سنتين ومدى نجاعتها في النجاح في الكشف عن محاولات الدخول غير الشرعي لبلادنا، ومؤكّدا أنه سيتمّ تعميمها مستقبلا على كامل الحدود التونسية وصولا لبرج الخضراء.
وإثر ذلك اطلع أعضاء اللجنة ونواب الجهة على عيّنات من مختلف المعدات المستخدمة بالترتيبة الدفاعية وتأمين المعبر الحدودي مع استعراض لنماذج التشكيلات العسكرية والأمنية المنتصبة بالجهة.
وفي إطار تأكيد مدى جاهزيتها ويقظتها في التصدي لكل ما من شأنه أن يمسّ من سلامة حدود بلادنا، قامت القوات العسكرية بتنفيذ عملية محاكاة تتمثل في اعتراض سيارة مشبوهة وتفتيشها.
ثم تحول أعضاء اللجنة ونواب الجهة إلى معبر رأس جدير الحدودي أين تفقدوا سير العمل والتقوا بعدد من عناصر القوات الأمنية هناك الذين أكدوا حرصهم في إطار الدور الموكول إليهم على المحافظة على أمن بلادنا وحمايتها وضمان حرمتها وصون سيادتها.
كما بيّن رئيس محافظة رأس جدير أنهم يعملون في إطار الاستباق والتوقّي، وإضافة إلى العمل وفقا لمخطط تدخل بين الطرفين التونسي والليبي، على حماية الحدود من كل تدخل غير شرعي.
هذا، واستمع الوفد النيابي إلى مشاغل القوات العسكرية والأمنية والإشكاليات المرتبطة بظروف عملهم وخاصة منها الموارد البشرية واللوجستية والمعدات، مؤكّدين حرص لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، في إطار دورها التشريعي والرقابي، على مزيد تطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم شؤون القوات الحاملة للسلاح وتحسين ظروف عملهم بما يتماشى وقيمة دورهم في الذود عن حرمة الوطن.
كما أثنوا على الجاهزية العالية واليقظة المستمرة للقوات العسكرية والأمنية المرابطة على الحدود وعلى المستوى العالي للتنسيق بين جميع الوحدات بمختلف أصنافها بهدف ضمان سلامة ترابنا الوطني والتصدي لكل ما من شأنه تعكير صفو الأمن القومي في بلادنا.
