قال وزير العدل، محمد بوستة في تعليقه على إضراب القضاة، إن وضعياتهم المادية أفضل بكثير من عامة الشعب وأجورهم من أحسن الأجور في الوظيفة العمومية .
وأشاف الوزير في مداخلة أمام النواب أن طلبات القضاة لا يمكن الاستجابة لها ، في زمن تعاني فيه العديد من الجهات من التهميش والفقر و البطالة ، خاصة و أن القضاة يتمتعون بأعلى أجر في القطاع العمومي يقدر بـ 3500 دينار”.
وأضاف خلال الاستماع له، اليوم الجمعة، من قبل لجنة التشريع العام بالبرلمان، أن الأولية في هذه المرحلة الصعبة للظروف الاقتصادية و الاجتماعية لعامة الشعب وليس للزيادة في أجور القضاة.
