أدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في علاقة بالصفقات المبرمة بين شركة “VALIS” التي يمتلك جزءًا من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وذلك في تقريرها النهائي الذي عُرض اليوم الإثنين 18 جانفي 2021، صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان.
ونقلت إذاعة موزاييك، عن ممثلي الهيئة، تأكيدهم أن الفخفاخ كان في حالة تضارب مصالح، بالإضافة إلى وجود عديد الإخلالات في طريقة إسناد الصفقات التي أبرمت على أساس المحابات وعدم احترام كراس الشروط ووصفوها بالمعيبة ولا تتوفر فيها الشروط القانونية.
وخلصت يئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، الى بعض المقترحات من بينها : “تتبع الأخطاء الواردة في الصفقات وإحالة الملف على القطب القضائي المالي”، وفق عضو الهيئة ياسر التوكابري الذي حمّل المسؤولية في الإخلالات التي تم رصدها إلى وزارة البيئة ولجنة تقييم العروض والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لا تتحكم في حاجياتها.
