انتشر خبر الايقافات التي حصلت لمسوؤلين كبار ان كان من وزارة البيئة او المالية او الديوانة في علاقة بملف النفايات الايطالية.
لكن الزخم الأكبر احتله اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي.
مصدر للجرأة نيوز اوضح ان التهم بالتجاوزات التي تطال الوزير الذي تمت اقالته امس لا تتعلق بفترة توليه الوزارة بل تعود الى ما قبل ذلك عندما تولى مسؤوليات في الوزارة ذاتها حيث ثبت كون هناك فساد جسيم بحقه مع مسؤولين آخرين.
