قال مسؤول برئاسة الجمهورية، لوكالة ”فرانس برس”، إن “المجلس الفدرالي السويسري أعلن أن التجميد الإداري لجزء من هذه الأصول التابعة لعائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بن علي سينتهي منتصف ليل 19 جانفي الجاري، وقد أُبلغنا بهذا الأمر من خلال قنوات دبلوماسية”.
وتواجه تونس خطر خسارة عشرات ملايين الدولارات اختلسها قريبون من بن علي وهي مجمدة في سويسرا، بسبب انتهاء مدة تجميد هذه الأصول.
وتقول منظمة “بابليك آي” السويسرية غير الحكومية، ”قد يكون قريبون من بن علي نقلوا 320 مليون دولار عبر مركز جنيف المالي أثناء سنوات 2000”.
كمــا نقلت ”فرانس برس”، عن ذات المسؤول ولم تكشف عن هويته، قوله إن نتيجة رفع تجميد هذه الأصول منتصف ليل الثلاثاء ستكون أن بين 30 و50 شخصاً من أوساط بن علي خصوصاً زوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي، “سيتمكنون من استعادة الأموال”، مضيفا “نحن على تواصل يومي مع السلطات السويسرية لكن رغم تفهمها، سيكون من الصعب القيام بأي شيء بحلول يوم الثلاثاء المقبل”.
وكي تتمكن تونس من استعادة هذه الأموال، تطالب السلطات السويسرية بصدور أحكام نهائية. إلا أن الاجراءات القانونية لا تزال قائمة.
وأرجع المسؤول تعقد معالجة هذا الملف إلى إن انعدام الاستقرار السياسي في تونس منذ الثورة وتتالي تسع حكومات.
وبحسب صحيفة “لو تان” السويسرية، فإن وزارة الخارجية السويسرية “أعطت السلطات التونسية الجديدة الوقت اللازم لإقامة تعاون قانوني مع سويسرا”.
وقالت الوزارة للصحيفة “خلال العام المنصرم، تم تنبيه السلطات التونسية من جانب السلطات السويسرية مرات عدة على مستويات عدة لجهة الانتهاء المقبل للتجميد الإداري”.
