مرصد الحقوق والحريات يستنكر الاعتداء على محامية من أمني

استنكر مرصد الحقوق والحريات في بيان له وصلت الجرأة نيوز نسخة منه ما اعتبره اعتداء من قبل عون امن على محامية وتساءل: اذا كان هذا ما يحصل للمحامين فماذا يحصل مع المواطن العادي.

وجاء في البيان

بيان ” إذا كان هذا ما يُفعل برجال القانون .. فما الذي يتعرض له المواطنون ” العاديون ” ؟

بعد أن تعرّض سابقا عدد من المحامين وحتى القضاة، إلى اعتداءات لفظية ومادية من طرف بعض الأمنيين، الذين لم يجدوا إلا أعذارا أقبح من الذنوب التي اقترفوها واختصروها في ” سامحني في بالي مواطن عادي…” .

وأمام سياسات الصمت، التبرير والعجز المستمرة التي تعاملت بها مختلف الأيادي المرتعشة لمؤسسات الدولة التي كرست سياسة الإفلات من العقاب، حتى أصبح تطبيق القانون استثناءً في دولة ” القانون والمؤسسات ” .

وفي حادثة خطيرة جديدة، تعرّضت الأستاذة نسرين القرناح المحامية، إلى اعتداء لفظي ومادي بالعنف الشديد من طرف بعض الأمنيين يتقدمهم رئيس المركز المذكور، وذلك يوم الثلاثاء 04 أوت 2020 أثناء أدائها لواجبها المهني، وحضورها مع أحد المواطنين بمقر مركز الشرطة بالمروج 5 بوصفه شاكي.

مرصد الحقوق والحريات بتونس، إذ يذكّر بما جاء في بياناته السابقة التي عقبت اعتداءات مماثلة تعرض لها مواطنون ، محامون وحتى قضاة، فإنه :

1️⃣ يدين جريمة الاعتداء المذكورة والتي تعدّ سابقة خطيرة يتعرض لها أحد ممثلي لسان الدفاع أثناء أداء واجبه المهني .

2️⃣ يأمل أن تمتلك مؤسسات الدولة هذه المرة، شجاعة ردع المعتدين ومحاسبتهم قضائيا وإداريا على جرائم الاعتداء بالعنف وتعطيل ممارسة العمل وشبهة إخفاء الملف الطبي للمحامية المتضررة .

3️⃣ يؤكد أن التضييقات على ممثلي الدفاع أثناء أداء واجبهم، وحرمان المواطنين من حقهم في حضور محامييهم لم تتوقف حتى بعد دستور 2014 وتنقيحات مجلة الإجراءات الجزائية في فيفري 2016 والمتعلقة ب” حضور المحامي أمام باحث البداية ” .

4️⃣ يدعو رجالات القانون والمنظمات الحقوقية إلى مزيد التضامن والتعاون من أجل التصدي لمختلف الاعتداءات، التضييقات والجرائم التي يتعرض لها المواطنون أو محاموهم أثناء حضورهم لدى باحث البداية، ويعبّر عن دعمه لكل الأنشطة والتحركات النضالية في الغرض .

 

عن الهيئة المديرة

الرئيس : أنور أولاد علي