ليغير التيار وحركة الشغب موقفهما: النهضة ستلقي آخر ورقة ضغط لديها ستغير كل المعطيات

لا يمكن انكار ان النهضة باتت اليوم محاصرة من الجميع فالكل لا يريدها ان تشكل هي الحكومة حتى وان كانت قد فازت في الانتخابات التشريعية وحصلت على المرتبة الاولى.

هذا الموقف الذي التف حوله الجميع رغم انهم منذ 2011 وهم في صراع مستمر يتطلب فهما وتفسيرا أي لماذا وكيف اجتمعت كل الاحزاب على هذا الشرط؟

لا يمكن فصل ما يحدث عن العداء الايديولوجي فالنهضة وان عقدت مؤتمرها العاشر واعلنت ما اعلنت فيه من فصل بين الدعوي والحزبي وانها حزب مدني فلن يصدقها الاخرون خاصة اليسار ان كان اقصاه او ما يسمى يسار الوسط.

بمعنى آخر حتى لو سمت نفسها حركة النهضة الشيوعية فلن يصدقوها وستبقى في نظرهم حزبا اسلاميا دينيا .

السبب الثاني هو هناك من الاطراف من “لدغ” في 2011 عندما وثق في وعود النهضة ليجد نفسه شريكا بلا صلاحيات وهنا نقصد محمد عبو تحديدا.

السبب الاخر ان النهضة كحزب حاكم مرفوضة من ممثلي النظام السابق ان كانوا معلنين او متخفين.

لكن هل يعني هذا ان الطريق وصلت الى منتهاها مع النهضة؟

بالتأكيد لا .فالحركة لها ورقة هامة يمكن ان نقول انها ورقة ضغط لم تستخدمها الى الآن وتركتها الى آخر مرحلة لأنها عندما تطرحها فلن تتراجع عنها.

ما نقصده هنا هو التلويح بإعادة الانتخابات وهنا لا نقصد مجرد تهديد بل طرح جدي.

للعلم هنا فان كل المؤشرات تذهب كونها ستكون المستفيد الاكبر من اعادة الانتخابات فهي من ناحية ستظهر امام انصارها وقواعدها كونها حوربت من الجميع لكنها تمسكت بمواقفها الى الاخير ودفعت الثمن بالتالي فان قواعدها من صوتوا في الانتخابات السابقة ومن صمتوا كلهم سيهبون لنجدة حركتهم الضحية والتي تآمر عليها الجميع وفق تقييمهم طبعا.

الامر الاخر ان كثير من المعطيات تغيرت ولن تستطيع كل الاحزاب تنظيم حملة انتخابية كالسابقة لأنها استنزفت قوتها في الانتخابات الرسمية.

لكن يبقى السؤال هنا: لو استخدمت النهضة هذه الورقة هل ستمثل ضغطا جديا على الجميع؟

بالتأكيد نعم وهذا لا يشمل من تتفاوض معهمم حاليا فهناك احزاب تخشى الا تحقق ما حققته في الانتخابات الماضية ونقصد هنا خاصة تحيا تونس وقلب تونس وايضا حركة الشعب وحتى التيار بل اكثر من هذا فان الكثير من انصار الرئيس قيس سعيد سيرون ان النهضة حليفتهم ولا بد من دعمها بالتالي لو وصلت الامور الى هذا المفترق المعقد فان التوازنات ستتغير كليا بعد اجراء الانتخابات.

محمد عبد المؤمن