تونس – الجرأة نيوز
بعد فترة تعتبر طويلة تم اخيرا الاعلان رسميا عن التحوير الوزاري والذي جاء شبه متوقع من حيث الاسماء التي تم اختيارها.
فالقائمة تسربت قبل ايام وخاصة في اليومين الاخيرين حيث عرفها الجميع.
السؤال هنا: هل ان حكومة المشيشي الجديدة سترضي الحزام السياسي ثم ستنال قبول رئيس الجمهورية؟
لو تمعنا في الاسماء المقترحة لوجدنا ان المشيشي حاول ان يمسك العصا من الوسط حيث انه لم يعمد الى تعيين اسماء عليها شبهات وهذا شرط رئيس الجمهورية عليه.
كما انه لم يختر في الغالب اسماء متحزبة بشكل واضح وهو من ناحية مطلب رئيس الجمهورية واحزاب المعارضة.
لكن في مقابل هذا فانه سعى لإرضاء النهضة لكن من دون ان يختار قيادات منها بل بعض الشخصيات القريبة منها.
بالنسبة للوزارة التي مثلت اشكالا ونقصد الصحة فقد اختار المشيشي شخصية يمكن ان تنال الجماع كونها من الكفاءات وايضا كونها عملت ضمن المؤسسة العسكرية أي انها متسمة بالانضباط المطلوب حاليا.
المشيشي لم يعمد الى المس من الوزارت التي هي من مشمولات رئيس الجمهورية ونقصد الخارجية والدفاع وهي خطوة ذكية لكن هل سيتجاوز عنها الحزام السياسي وخاصة النهضة ؟
في العموم الحكومة مقبولة ككفاءات لكن الاداء مسألة اخرى.
لكن مع هذا هناك خطوتان لا بد منهما قد تحصل الاشكالات من خلالهما.
الاولى كون الحكومة الجديدة أي ال 11 وزيرا لا بد لهم من المصادقة في مجلس نواب الشعب وهناك خشية هنا من كتل قد تمتنع فالائتلاف اكد كونه لن يصوت وقلب تونس متناقض في مواقفه بين راض وغير راض وينتظر بيان رسمي من الحزب لتحديد الموقف الانهائي.
كتل معارضة لن تصوت مثل حزب عبير موسي وكتل اخرى لم تحدد موقفها بعد.
الخطوة الثانية هي اداء القسم امام رئيس الجمهورية وبدونه لا يمكن مباشرة المهام .
