تونس – الجرأة نيوز:
ضمن القرار الاخير الذي يعمل عليه مجلس نواب الشعب بتنقيح القانون الداخلي فإننا رصدنا ان هناك اجراء مخالفا لنص الدستور.
هذا الاجراء يتمثل في الغاء اللجان الخاصة على اساس انها لجان استثنائية وبما انها غير قارة فهي غير ضرورية او هكذا نظر اليها.
هذا الامر مستغرب جدا لعدة اعتبارات منها ان هذا التحوير لن يعرض على المحكمة الدستورية بسبب كونها غير قائمة الذات .
الامر الثاني انه من بين اهم الاجراءات التي سيتم العمل عليها هو الغاء اللجان الخاصة كما ذكرنا بما فيها لجنة مكافحة الفساد التي ثبت كونها باتت مهمة جدا خاصة بعد الملفات الكبيرة التي تعاملت معها وفضحتها مثل شحنة القمح المسرطن او حاويات النفايات الايطالية وغير ذلك كثير .
الغاء اللجان الخاصة هو اجراء غير دستوري وهذا يتوضح وفق الفصل 59 من الدستور الذي جاء فيه:
يَنتخِب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه.
يشكّل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.
يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها في أداء مهامها.
فوفق هذا الفصل فان للجان الخاصة نفس قيمة اللجان القارة ولم يذكر الفصل انه يمكن حلها متى اريد ذلك بل قال صراحة ان مجلس نواب الشعب يشكل لجانا قارة ولجانا خاصة ولم يقل ولجانا خاصة يمكن حلها او انها لجان من درجة ثانية.
السؤال هنا: ما الداعي لإلغاء اللجان الخاصة وما هو الضرر الذي احدثته او ما هو المبرر لهذه الخطوة ؟
