قضى شوقي طبيب سنوات تعد طويلة على رأس هيئة مكافحة الفساد .وخلال هذه السنوات تحولت الهيئة من مجرد مكاتب متفرقة الى صاحبة مقر افخم وأضخم من مقر رئاسة الحكومة اضافة الى المليارات التي رصدت للهيئة .
في زمن شوقي طبيب تمت تعيينات كثيرة في الهيئة بعضها كتوظيف وبعضها بعقود لخدمات مسداة وللحقيقة فقد كان هناك كم كبير في التعيينات خاصة وان الدولة وفي فترة رئيس الحكومة يوسف الشاهد مكنت هذا الهيكل من امكانات كثيرة وكبيرة لتحارب الفساد وتقضي عليه او هكذا اريد لها ان صدقت النية.
الغريب في الامر ان الهيئة التي تحارب الفساد وجدت نفسها هي ذاتها متهمة بالفساد في شخص رئيسها السابق وهي شبهات لم يتم اثباتها لكنها اتهامات تحدث عنها يوم كان في منصبه وكانت وسائل اعلام معينة تلهث وراءه للظهور فيها وعليها .
من بين اهم الاسئلة التي تسأل حول شوقي طبيب والهيئة التي كان يشرف عليها: ماذا فعل في محاربة الفساد؟
للأسف فان هيئة محاربة الفساد لم تجد فسادا باستثناء بعض العمد الذين سرقوا السميد والفارينة وبعض المخالفات في البناء او اقامة اكشاك او بيع مشروط وغير ذلك.
كشف مثل هذه التجاوزات مهم جدا لكن ما هو اهم اكثر الفساد الكبير.
في فترة شوقي طبيب حصلت كارثة صمامات او دعامات القلب المضروبة والملف قبر ومات واحتفل بسنويته الثالثة او الرابعة .
هناك ملف القمح المسرطن . والملف ايضا رمي في البحر ولم يتم العثور عليه وقيل ان الاسماك اكلته مثلما اكل الحمار الدستور.
في فترة شوقي طبيب ايضا اتهم نواب بالثراء غير المشروع واتهمت احزاب ومنظمات بتبييض الاموال وبتلقي اموال اجنبية لكن هيئة مكافحة الفساد كانت مشغولة حينها بمعارك رئيسها مع اشخاص يحسدونه على موقعه وعلى نعمة الله عليه أي ان من يتحددث عن أي فساد في زمنه فهو حسود حقود .
فبي فترة شوقي طبيب ايضا نكل بالمبلغين واضطهدوا وادبوا “وكلاو العصا” ورئيس الهيئة لم يتحرك لحمياتهم .
اليوم ارتفعت اصوات كثيرة لفتح تدقيق مالي واداري في هيئة مكافحة الفساد في الفترة السابقة وهو اجراء يعتبر عاديا أي ان الهيئة التي تطالب الجميع بالتصريح بمكاسبهم عليها ان تصرح هي ايضا بمكاسبها وانفاقاتها وتبرز شفافيتها.
مثل هذا المطلب لا يتعلق بهيئة مكافحة الفساد فقط بل يجب ان يشمل كل الهيئات فهي تحصل على مال الدولة أي مال المواطن ودافعي الضرائب ومن حق المواطن ان يرى الشفافية تسير على قدميها لا ان يقال له نحن لا نحاسب لأننا اعلى جهة رقابية فهذا منطق غير سليم ففي الانظمة الديمقراطية الكل يراقب والكل يقدم كشف حسابه ولا احد فوق القانون او على راسو ريشة .
لكن الحقيقة والحقيقة نقول ان هناك كثير من السياسيين والاعلاميين والمسؤولين والشخصيات العامة في تونس اليوم فوق راسهم ريشة ولا احد قادر على محاسبتهم فهم منزهون عن الخطأ ونظاف برشة وهم فوق الشبهات .
مسألة فوق روسهم ريشة هذه هي مربط الفرس كما يقال لان انتشار الفساد لم يكن ليصل الى هذا الحد لولا هذه العقلية وايضا لولا عقلية الافلات من العقاب والاقتصار في تنفيذ القانون على الضعفاء فحتى الكبارات من المفروض ان يخضعوا للقانون وكما يقال البحث اجيب والقانون اجيب والشفاف والنزيه ليس له سبب ليخاف او يرفض تقديم كشف حساب .
هيئة مكافحة الفساد برئيس جديد وان كان التجديد جيدا ومفيد الا ان الاهم التجديد في العقلية والتعامل مع الفساد لا تغيير زيد بعمرو لان المشكل الحقيقي ليس في الاسماء فقط بل في تطبيق القانون على الجميع دون حسابات .
محمد عبد المؤمن
نشر هذا المقال في الجرأة الأسبوعية
