خطير : قريبا فتح ملف القروض الخارجية التي تبخرت…ملف بين يدي قيس سعيد ومسؤولون سابقون كبار متورطون

تونس – الجرأة نيوز:

مع تشكل كل حكومة يكثر الكلام حول صفقات تعقد وملفات تظهر لكن بعد فترة تهدأ الامور وتنطلق الحكومة المعنية في علمها لكن النتيجة دائما نفسها وهي ان الاحلام تتبخر وتتغلب المصاعب على الاحلام.

مع تكون كل حكومة ايضا يكثر الحديث عن محاربة الفساد لكن ايضا ينتصر الفساد ويتواصل .

اكثر من هذا فقد يظهر وزراء سابقون ليتحدثوا عن صعوبة مواجهة الفساد بل ان احدهم تحدث عما اسماه الدولة العميقة التي تتحرك وتحكم بأحكامها وهو يقصد النافذين.

ملف اخر يطرح وتتم اثارته وهو اهدار المال العام وايضا مصير القروض التي تحصلت عليها تونس منذ 2011.

فمنذ سقوط النظام السابق حصلت بلانا على اموال كثيرة ان كانت هبات او قروضا خاصة من الاتحاد الاوربي ومن قطر.

السؤال المهم هنا: اين ذهبت هذه الاموال؟

المسؤولون يقولون كونها صرفت في الاجور وعلى هذا يجب اغلاق الملف وانتهى.

لكن الحقيقة ليست كلها هنا.

مما يتم طرحه اليوم ان سبب الهجمة الشرسة على رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا هو انه حصل على تقارير حول مصير اموال القروض التي حصلت عليها تونس وان حكومات سابقة اساءت التصرف فيها او انها لم تحافظ عليها بمعنى ادق هناك اختلاسات حصلت واموال سرقت من جهات ما.

فقيمة ما حصلت عليه بلادنا منذ 2011 ضخم جدا لكن لا اثر له في الواقع لا في المشاريع ولا في ميزانية الدولة ولا التنمية.

الامر عبرت عنه الجهات المانحة ومنها قطر والاتحاد الاوروبي الذين لم يعودوا يقبلون منح الاموال مباشرة لأنهم لم تعد  بهم تثقة في كونها ستصرف في اتجاهها الصحيح.

لو نعود الى  رئيس الجمهورية فانه التزم بكونه سيسترجع كل دينار سرق ونهب واهدر من اموال الدولة وهذه اشارة واضحة فهم البعض ان المقصود منها رجال الاعمال الفاسدين وحتى ان كان هذا يشملهم فان الامر يتجاوز ذلك الى مصير القروض الخارجية والهبات.

ما يطرح هو صفقات سياسية لعدم فتح الملفات لان هناك سياسيين وأحزاب عليهم شبهات وايضا مسؤولين في حكومات سابقة .

السؤال هنا: هل سيفتح الملف جديا اليوم ام ان التحالفات والصفقات ستنتصر ؟