كنا قد نشرنا صباح اليوم خبرا مفاده الاطاحة بموظفين كبيرين بتهمة تلقي رشوة قدرها 30 الف دينار.
هذه الحادثة تعد سابقة حيث ان الجميع يدرك ان الفساد نخر الادارة لكن لم يحصل ان تمت الاطاحة بالفاسدين متلبسين.
في احدث التفاصيل ان المتهمين هما موظفين كبيرين في وزارة التجارة وكانا قد ابتزا تاجرا من المهدية مقابل تمرير ملفه رغم انه قانوني ومستوفي لكل الاجراءات.
هذين المسؤولين طلبا منه 60 الف دينار مقابل ان تسير اموره والا فانهما سيعطلانها.
التاجر استطاع التواصل مع الجهات الأمنية عبر النائب بدر الدين القمودي حيث تمت الاطاحة بهما اثر كمين حيث انهما كانا بصدد تسلم 30 الف دينار كدفعة اولى بعد ان اشترط عليهما التاجر الا يسلمهما بقية المبلغ الا بعد قيامهما بما وعدا به لكن الحقيقة ان الشرط كان ضمن مخطط الاطاحة بهما.
