أصدر مركز حوار الأديان والثقافات التابع لمنظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية بيانا حول استمرار الحكومة الفرنسية في سياساتها المناهضة للإسلام .
كما اعتبر المركز ان الحكومة الفرنسية وبعض وسائل الاعلام تواصل سياسة الضغوط على نطاق واسع تجاه اقلية كبيرة من المجتمع الفرنسي وتحديدا الجالية المسلمة وذلك من خلال مطالبة عدد من المنظمات الاسلامية بالتوقيع على الميثاق الفرنسي للمبادئ الاسلامية .
وجاء في البيان :
أعرب مركز حوار الأديان والثقافات التابع لمنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية ، عن أسفه لاستمرار موقف الحكومة الفرنسية المناهض للإسلام ، وأعرب عن قلقه إزاء الضغوط المنظمة للحكومة الفرنسية وبعض وسائل الإعلام الفرنسية على نطاق واسع تجاه أقلية كبيرة من المجتمع الفرنسي وهي الجالية المسلمة الفرنسية: و من خلال مطالبة عدد من المنظمات الإسلامية ، تعلن الدولة عن توقيع “الميثاق الفرنسي للمبادئ الإسلامية”.
تستمر الحكومة والرئيس الفرنسيان في الدفاع عن قيم الجمهورية الفرنسية ودعمها ، في أعقاب الأحداث المؤسفة التي بدأت بإهانة الصحف الصفراء للمقام المقدس ونبي الامة الاسلامية محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأحداث العنف المأساوية التي تدق طبول الإسلاموفوبيا من أجل حرية التعبير والدفاع عن العلمانية.
من الواضح أن مواطني كل بلد يخضعون لقوانين بلدهم ومواطني البلدان الأخرى الذين هاجروا الى بلد آخر يحترمون قوانين بلد إقامتهم ، لكن القوانين التمييزية تجاه الجالية المسلمة الفرنسية والتدخل في معتقداتهم الدينية ، وإجبارهم على اعتناق دين يسمى “الإسلام الفرنسي” بدلاً من الإسلام الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يتفق مع حقوق الإنسان أو الحريات التي تدعيها قيم الجمهورية الفرنسية.
إن مصطلحات مثل “الإسلام الفرنسي” و “الإسلام السياسي” ، كذلك “المسيحية الفرنسية” و “اليهودية الفرنسية” و “المسيحية السياسية” و “اليهودية السياسية” ، هي مصطلحات غامضة وغير مفهومة يتم استخدامها بوضوح في هذا الميثاق وقد جاءت لاهداف سياسية مشبوهة.
إن طلب الاعتراف القسري من مسلمي فرنسا يذكرنا بالأيام المظلمة لمحاكم التفتيش الأوروبية. ولا يخفى على الحكماء أن مثل هذه السلوكيات المناهضة لحقوق الإنسان لا تؤدي إلا إلى تقوية التطرف وتعزيز العنف.
مركز حوار الأديان والثقافات ،يحث قادة الاديان و النخب والمفكرين ؛ ( في فرنسا على وجه الخصوص)،على دعوة الحكومة الفرنسيةورجالاتها الى التحلي بالعقلانية والالتزام بالعدالة.
من المناسب للحكومة الفرنسية ، بدلاً من الدخول في عالم الشؤون الايمانية ومعتقدات مسلمي هذا البلد وفرض العلمانية،أن تسعى الى حماية قدسية حقوقهم وحرياتهم. وبدلاً من نشر الإسلاموفوبيا في المجتمع الفرنسي وخلق الغوغائیة الدعائية،عليها أن تحث على مأسسة التسامح والتعايش السلمي، في هذا المجتمع، والحيلولة دون ظهور ارضية الإساءة إلى مقدسات الأديان وإيذاء مشاعر المؤمنين بالديانات السماوية.
مركز حوار الأديان والثقافات
منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية
رجب 1442 – فبراير 2021
