اصدر المرصد التونسي للحقوق والحريات بيانا وصلت الجرأة نيوز نسخة منه حول الاحتجاجات التي تحصل حاليا في عدة ولايات جاء فيه :
يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاحتجاجات الأخيرة في مختلف المناطق والصمت السياسي الرسمي تجاهها وبعض وردود الأفعال التي تعكس قصورا في الفهم ورغبة سريعة في الوصم. لقد كرست السنوات الأخيرة لدى فئات واسعة من الشباب اننا نعيش ديمقراطية واجهة وان الدّولة لا تؤدي دورها ووظيفتها بل هي في حدّ ذاتها ليست فقط عامل عنف اجتماعي (عدم المساواة، انعدام العدالة الزّبونية، والمحاباة، وسلطة الأقوى…) بل تعمل في الاتجاه المعاكس لما أنشأت من أجله أي التعديل الاقتصادي والاجتماعي.
وعلاوة عن العنف الاقتصادي والتّمييز الاجتماعي ونتيجة الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضعف أداء الدولة قبل واثناء الجائحة وتخليها عن فئات واسعة من الشعب والأداء المهزوز لنخب سياسية غير مسؤولة وتوحش لوبيات مالية واقتصادية متنفذة قديمة وجديدة إضافة الى التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات الاخيرة فاقم الشعور بالخزي والمهانة والتحقير وعدم الادماج لدى فئات واسعة مما مهد لمشاعر الغضب والتعبير عنها بأشكال مختلفة.
سبق وأن نبّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال دراساته الميدانية، إلى تعمّق ظاهرة الانقطاع عن الدراسة لدى فئة كبيرة من الشباب والأطفال (اكثر من مليون منقطع خلال العشر سنوات الاخيرة)، كما لفت الانتباه إلى تفاقم الشعور باللامساواة وعدم الانصاف وتخلّي الدولة عن دعم الحقوق الصحيّة والتربوية والاقتصادية لدى الشباب ممّا ولّد لديهم احساس بالغبن و «الحقرة» و بأنّهم مشروع ضحايا عنف يُمارسُ عليهم من طرف الدولة عبر الأجهزة الأمنية وعدم الانصاف القضائي.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يجدد دعمه واسناده لكل الاحتجاجات الاجتماعية المدافعة عن الحقوق والكرامة والمساواة امام القانون ويدعوها لمواصلة نضالها في احترام للممتلكات العامة والخاصة تاكيدا لهدفها الاسمى في التغيير الحقيقي والقطيعة مع السياسات الاقتصادية والاحتماعية الفاشلة
يحمل المسؤولية للنخب السياسية التي تداولت الحكم والتي تواطئت وتسامحت مع الفساد وكرست اقتصاد الريع وسياسة الافلات من العقاب وعدم المساواة في الحقوق وامام القانون.
يدين الصمت المريب للحكومة واكتفائها بالمعالجة الامنية لهذه الاحتجاجات بما يؤكد ضعفها في ادارة الازمات وغياب أي رؤية لديها في الانقاذ
يجدد تأكيده ان التغيير الحقيقي المنسجم مع التطلعات الشعبية والمكاسب الدستورية يقتضي ضمان سياسيات عمومية جديدة ومراجعة منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للملايين من التونسيين والتونسيات.
على الدولة والمؤسسات والنخب ان تدرك ان الفقر والتهميش والاقصاء يقترن بطلب مزيد من العدالة والانصاف والكرامة والاعتراف أكثر من الوصم والتجريم.
يؤكد استمرار عمله بمعية قوى المجتمع المدني في مناصرة حركات المواطنة المدنية والدفع من اجل احترام الدولة لتعهداتها ولمبادئ حقوق الإنسان المضمونة دستوريا وقيام كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بدورهم الوطني بتغليب المصلحة العامة مما يعيد الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة في الكرامة والحرية والعدالة والتنمية
