تونس – الجرأة نيوز:
اكد مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة انه تمت دعوة شوقي طبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمثول امام انظار الفرقة المركزية الاولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة في اطار العريضة التي رفعها المرصد بخصوص شبهات فساد مالي واداري داخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
في هذا الصدد، نورد اهم ما احتواه مضمون الشكوى التي تقدم بها المرصد ضمن تقرير تكميلي اودعه بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حصلنا على نسخة منه، مع العلم ان هذا التقرير الذي قدم اثر ايداع الشكوى الاولية له مصاحيب متمثلة في تقرير مراقب حسابات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول نظام الرقابة الداخلي لسنتي 2017 و2018 ونسخة من مطلب نفاذ الى المعلومة.
من بين التجاوزات التي تضمنتها الشكوى ضد شوقي طبيب انتداب اعوان الهيئة في ظروف مشبوهة وبالمحاباة وكذلك انتداب متقاعدين بالمراكنة مع العلم ان القانون يمنع عمل المتقاعدين وقد ذكر التقرير جملة من الأسماء وانتداب موظفين عموميين مباشرين وأورد التقرير اسماء وامثلة وبين ان الهيئة نفسها احالت ملفات مشابهة الى القضاء لكنها كانت تمارس نفس التجاوزات في محاكاة للقس الذي ينصح المتعبدين باتباع اقواله وترك افعاله.
ايضا، اشارت الشكوى الى التعاقد بالمراكنة بصفة ظرفية وفي ظروف مشبوهة مع موظفين عموميين والتعاقد كذلك بالمراكنة مع صحفيين في ظروف مشبوهة هي الاخرى ودون احترام لمبادئ المنافسة والمساواة وعدم التمييز وشفافية الاجراءات .
كما اشارت الشكوى الى القيام بعدد كبير من السفرات الى الخارج في ظروف مشبوهة والتكفل بمصاريف سفر واقامة واعاشة لأشخاص لا تربطهم أي علاقة شغلية بالهيئة .
اضافة الى هذه التجاوزات، تم اتهام شوقي طبيب بمنح عشرات الجمعيات ودون وجه حق هبات لا تقل عن 10 آلاف دينار لكل جمعية وهو ما لا يدخل في مهام الهيئة وايضا التعاقد مع محاميات في ظروف مشبوهة وابرام صفقات بالمراكنة في ظروف مجددا مشبوهة والتعاقد بالمراكنة كذلك مع مسدي خدمات في ظروف مشبوهة مرة اخرى.
كما تضمنت الشكوى تهما اخرى عديدة نوردها في الوثائق المصاحبة.
