الناطق باسم ” الكنام”: المواطن لم يعد مطالبا بالتوجه الى صندوق التأمين على المرض لتقديم مضمون ولادة

تونس – الجرأة الأسبوعية: أجرى الحوار محمد عبد المؤمن

أعلن صندوق التأمين على المرض في الايام الماضية عن اجراء هام يتمثل في التخلي عن الوثائق الورقية في التعامل مع المضمونين الاجتماعيين والمقصود هنا الوثائق التي يطلبها الكنام من منخرطيه وتحديدا المضامين ..

هذا الاجراء يمكن ان نعتبره هام جدا وهو ما سنتعرف عليه في هذا الحوار مع الناطق الرسمي باسم الصندوق .

هذا الملف لم يكون الوحيد الذي نخوض فيه في علاقة بصندوق التأمين على المرض لان هناك اخر كان محل تركيز خاصة من شريحة تتعامل مع القطاع الصحي الخاص ونقصد بذلك ايقافهم التعاقد مع صندوق التأمين على المرض.

لماذا اتخذت هذه الخطوة وكيف تعامل معها الكنام ليحمي حقوق منخرطيه.

كل هذا سيجيبنا عنه الناطق الرسمي باسم الكنام والمكلف بالاعلام عبد العزيز السبيعي الذي سألناه أولا:

 

*ما هي الاهمية التي ستتحقق بتفعيل صندوق التأمين على المرض لإجراء التخلي عن طلب  الوثائق الورقية من المواطن ولماذا تم اعتباره انجازا؟

-الهدف من هذا الاجراء هو عصرنة ورقمنة كل الخدمات الادارية في علاقة بالمضمون الاجتماعي أي اننا نسعى للتقليص من الوثائق الورقية خاصة في ظروف مثل التي تمر بها تونس ونقصد جائحة كورونا حيث ان تنقل المواطن سيقل .

الهدف الاخر هو تسهيل الخدمات للمواطن وتقليل طلب الوثائق التي ترهقه عادة وهذا يجعل الملفات التي يطلبها كخدمة من الادارة ونقصد الكنام ” تتخدم”  في اقرب الاوقات .

وما اريد ان اوضحه ان الخطوة الاولى  التي فعلناها هي التخلي عن طلب المضمون .

*هل انكم جاهزون كمنظومة اعلامية لتفعيل هذا المشروع والنجاح فيه خاصة؟

 

-لا يمكن ان تلغي وثيقة وانت غير جاهز الكترونيا فهناك رابط الكتروني موجود سواء كان مع الصناديق الاجتماعية التي لها قاعدة بيانات للمضمونين الاجتماعيين ولها هي ايضا روابط داخلية لنفس الغرض او في الكنام ذاته .

كل هذا يتم من خلال المركز الوطني للاعلامية أي ان هناك قاعدة معلومات الكترونية جاهزة تمكننا من اخذ المعلومات لاستكمال الملفات دون الحاجة الى طلب المضامين .

 

*ما هي نوعية الوثائق التي ستكون الكترونية؟

 

– كما قلت هي تتعلق اساسا بالحالة المدنية وتحديدا التخلي عن المطالبة بتقديم مضمون من الحالة المدنية.

والخدمات المعنية بعدم طلب مضمون ولادة هي :

إفتتاح الحق بالنسبة للأبناء فوق سن العشرين عند التسجيل اول مرة للحصول على معرف اجتماعي        كذلك طلب الحصول على أدوية خصوصية لأول مرة   كذلك  تجديد التكفل بمصاريف تصفية الدم والتكفل بجهاز التنفس  كذلك طلب منحة المرض كذلك جراية عجز كذلك التصريح بحادث شغل

ونشير هنا  الى ان 3 ملايين و600 الف مضمون اجتماعي مسجلون عندنا سينضاف اليهم حوالي 4 ملايين ليكون العدد الجملي الذين ستشملهم المعلومات الالكترونية في حدود 7 ملايين ونصف كل هؤلاء مسجلون في منظومة الكنام.

 

*كل هذا جيد لكن انت تعلم ان البلاد تعاني من موجة فساد أليست هناك خشية من ان المعطيات الالكترونية قد تحدث ثغرات للتحيلات؟

 

-فنيا وتقتيا تم اتخاذ كل الاحتياطات لعدم حصول هذا وذلك بالتنسيق مع بعض الوكالات ذات العلاقة مثل هيئة الاتصالات و المعطيات الشخصية وهذا كنا قد تعاملنا معه خلال اعداد بطاقة ” لاباس” .

لكن ما اريد ان اوضحه هنا هو ان المعطيات الكترونيا هي ضمان اكبر لعدم حصول الفساد والتجاوزات اضافة الى ان العمل الكترونيا سيوفر على الكنام وعلى الصناديق الاجتماعية مصاريف كثيرة أي ” باش تربح البلاد فلوس” .

 

*قلت ان الاجراء الجديد سيمكن من ربح اموال بتقليص المصاريف هل قدرتم ذلك؟

 

-بالتأكيد فكل شيء يخضع للدراسة والتدقيق وهنا اعطي مثالا توضيحيا واحدا معبرا وهو ان  العمل على الوثائق الكترونيا سيوفر علينا ما لا يقل عن 100 مليار في منظومة طبيب العائلة فقط .

 

لكن هذا لا يعني الا نطرح السؤال لان هدفنا هو الاحتياط من المشكل قبل الوقوع فيه لكن التجاوزات قد تحصل فهو عمل انساني لكن المهم كيف نستفيد من أي خطأ يحصل ونصلحه بسرعة حتى لا يتكرر فهذا مشروع كبير ومهم ويلزمه تدقيق وعمل متواصل .

هنا ايضا اريد ان اوضح امرا  آخر وهو ان رقمنة الإدارة بصفة عامة بما في ذلك في الكنام هو من اكبر المشاريع في تونس حيث تدخلت فيه عديد الاطراف منها وزارة تكنولوجيا الاتصال ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية .

 

*البرنامج او كما يعرف عند اهل الاختصاص أي ” اللوجسيال” الذي تشتغلون به هل هو تونسي؟

 

-نعم هو تونسي وكل الفنيين والمختصين الذين سهروا على اعداده توانسة.

 

*اذن ليست هناك خشية من خروج المعطيات الشخصية؟

 

-هذا لن يحصل وكل المعطيات الشخصية في امان ومخزنة في مكان معين وآمن .

 

فلا يمكن ان يدخل أي طرف او جهة لهذه المعطيات ولا يمكن ان تضيع فكل الاحتياطات واجراءات السلامة والامان اتخذت بصرامة ودقة واحترافية عالية من قبل مختصين تونسيين لهم كفاءة كبيرة جدا.

 

*الخلاف مع اطباء الاختصاص حول التعاقد أين وصل؟

 

-نحن في حوار دائم ومتواصل ونحاول التوصل الى حل لمصلحة المواطن وتجنيبه أي ضرر بمصالحه .

 

*لو نفهم طبيعة المشكل بالضبط؟

 

-المشكل ارتبط بجائحة كورونا .

 

ففي خضم هذه الظرفية الخاصة والصعبة  فان الكنام طلب من ممثلي الأطباء الخواص تأجيل موعد تفعيل الاتفاقية وذلك للتبعات المالية السيئة للوباء وهذا التأثير لم يحصل في الكنام فقد بل في كل القطاعات .

وفق الاتفاقية المبرمة والممضاة كان من المفروض ان يبدأ التطبيق في فيفري 2020 لكن ماديا لم يكن ذلك ممكنا وطلبنا تأجيلا بعام ونحن اكدنا ان الاتفاقية حاصلة ونحن وافقنا عليها لكن الطلب الوحيد كان مهلة اضافية بسنة الى حين تجاوز  تأثيرات  كورونا ونحن على يقين كوننا سنتوصل الى حل رغم ان الطرف الآخر يقدم مقترحات لتطوير الاتفاقية واضافة بعض الاشياء.